القتل العمد

[ماهر بن ظافر القحطاني]

من أراد غصب مال أحد فلم يردعه إلا القتل ولم يقدر أن يستعين عليه السلطان بل قاتلة لأخذ ماله عنوة
فلم يدفعه إلا بالقتل فالغاصب المقتول في النار لأنه كان حريصا على السرقة ولم يمنعه منها إلا الموت
والمدافع عن ماله وهو القاتل لو قتل فهو شهيد ولو لم يقتل فلاحرج عليه

فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله ويعنف على القاتل بل ذكر أن المقتول في النار


وفي ذلك أحاديث أخرى أذكرها للفائدة وقد ذكرها العلامة الألباني محققة في كتاب الجنائز

-منها "

من قتل دون ماله، (وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل) فهو شهيد ".
أخرجه البخاري (5 / 93) ومسلم (1 / 87) وإبو داود (2 / 285) والنسائي (2 / 173) والترمذي (2 / 315) وصححه وابن ماجه (2 / 123) وأحمد (16 68، 6823، 6829) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالاولى،


وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (6822) عن عبد الله بن عمرو.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار ".
أخرجه مسلم (1 / 87)، وأخرجه النسائي (2 / 173) وأحمد (1 / 339 - 360) من طريق أخرى عنه.

ومنها

عن مخارق رضي الله عنه.
" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيي فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله، قال فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني (وعجل علي)؟ قال: قاتل دون ملك حتى تكون من شهداء الاخرة، إو تمنع مالك ".

أخرجه النسائي وأحمد (5 / 294، 294، 295) والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم.