[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ]

[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله - ‏


[242] الحديث الخامس:
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم
أشعر فحلقت قبل أن اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل
يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج .
‏

موضوع الحديث :
السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة


المفردات
قوله لم اشعر : أي لم اعلم
قوله في كل ما سأل عنه افعل ولا حرج : نفي للحرج الذي هو الإثم أو الوقوع فيما يجلب المشقة على الإنسان


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمرو أن النبي ﷺ وقف للسائلين في يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر
إلا قال افعل ولا حرج


فقه الحديث
أولاً: يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى نفى الحرج عمّن قدّم أو أخر بعض أعمال يوم النحر الأربعة
التي هي الرمي والذبح والحلق أو التقصير والطواف وقد اختلف أهل العلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال هل هو
مكروه أو محرم لمن لا يجهل وذلك أنهم اتفقوا على مشروعية الترتيب الذي فعله النبي ﷺ حيث رمى جمرة العقبة
ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك ولكن هذا الترتيب هل هو واجب لا يجوز العدول عنه إلا لمن
أوقعه الجهل فيه أو أنه مستحب فذهب الشافعي إلى الاستحباب أي استحباب الترتيب وجعل ترك الترتيب بمنزلة
المكروه وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي وهذا هو قول الجمهور أن الحلق
لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل ولم يخالف فيما قالوه من طلبية هذا الترتيب والإتيان به على هذا الوجه إلا
ابن الجهم من المالكية فإنه يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف واعتذر عنه بأنه يرى أن القارن
قد تداخلت عمرته وحجته فلا يحلق إلا بعد الطواف الذي يعتبر إتماماً للحج والعمرة ولكن صاحب هذا القول شذّ بقوله
عن جمهرة أهل العلم وخالف عن عمل النبي ﷺ وقوله فالنبي ﷺ حج قارناً ولم يكن مفرداً وقد بدأ برمي
جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ولبس ثيابه قبل أن يطوف بالبيت .


أما قول ابن دقيق العيد بأن كون النبي ﷺ حج قارناً قال هذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور


قلت: قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنما قلنا أنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك أهـ
ثم ساقها بعد ذلك والمهم أن قول ابن الجهم هذا قول باطل لشذوذه ومخالفته عمل النبي ﷺ الفعلي
وما أمر به وإجماع أهل العلم على ذلك


ثانياً:إذا قلنا أن هذه الوظائف الأربع قد أفتى النبي ﷺ بجواز تقديمها على بعض في حالة الجهل وعدم
الشعور فإنه لا يتمشى لنا الاستدلال على جواز ذلك في حالة العلم بهذا الترتيب وبالأخص الحلق قبل الرمي


ثالثاً:قول النبي ﷺ لا حرج إنما هو نفى للحرج عمّن فعل ذلك جاهلاً فهل من فعل ذلك عامداً يلحقه
إثم ويلزمه دم على المخالفة هذا محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم


رابعاً:ذكر ابن دقيق العيد أن إيجاب الدم على من خالف الترتيب عامداً أنه مبني على غير دليل حيث قال اعلم
أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن
من قدم شيئاً على شيء فعليه دم وأقول إن قول ابن عباس هذا يحتمل أنه أخذه من كتاب الله فإن الله سبحانه
وتعالى أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه لقوله تعالى( فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فلعل ابن عباس رضي الله عنه أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل
محظوراً أو ترك واجباً وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة وأوجبوا الدم في بعضها وإن اختلفوا في
البعض الآخر ولا شك أن ترتيب الفدية على من ارتكب محظوراً أن في ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه
ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصدقة في الطعام والذبائح التي تذبح
وبالله التوفيق .


.--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf






.