الملخص في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -

[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




الملخص في شرح كتاب التوحيد
لفضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله ورعاه-


ص -345- باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك

عن أبي شُرَيح – رضي الله عنه- أنه كان يُكنى أبا الحكم، فقال له النبي - صلى الله عليه
وسلم-: "إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكْم" فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أَتَوني
فحكمْتُ بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: "ما أحسن هذا! فمالك من الولد؟" قلت:
شُريح، ومسلم، وعبد الله. قال: "فمن أكبرُهم؟" قلت: شريح. قال: "فأنت أبو شريح""1".
رواه أبو داود وغيره.


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد:
أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد.


التراجم:
أبو شُريح اسمه: هانئ بن يزيد الكِنديّ، صحابيٌّ نزل الكوفة وتوفي بالمدينة سنة 68هـ رضي الله عنه.
احترام أسماء الله: أي: تعظيمها، واحترمَه: رعى حرمته وهابه.
تغيير الاسم: أي: تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه.
من أجل ذلك أي: لأجل احترام أسماء الله.

"1" أخرجه أبو داود برقم "4955"، والبيهقي "10/145" والحاكم في المستدرك "4/279".
ص -346- يُكنى: الكنية ما صُدِّر بأبٍ أو أمّ.


الحكَم:
من أسماء الله تعالى ومعناه: الحاكم الذي إذا حكم لا يُرد حكمه.
وإليه الحكم: أي: الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة.
إن قومي... إلخ: أي: أنا لم أُكَنِّ نفسي بهذه الكنية وإنما كنَّاني بها قومي.
ما أحسن هذا: أي: الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف وتحرِّي العدل.
فأنت أبو شُريح: كنَّاه بالأكبر رعايةً؛ لأنه أولى بذلك.


المعنى الإجمالي للحديث:
استنكر النبي –صلى الله عليه وسلم- على هذا الصحابي تكنِّيه بأبي الحكم؛ لأن الحكم
من أسماء الله، وأسماء الله يجب احترامها؛ فبين له الصحابي سبب هذه التكنية، وأنه
كان يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يُرضي المتنازعين، فاستحسن النبي –صلى الله عليه
وسلم- هذا العمل دون التكنية، ولذلك غيَّرها فكنَّاه بأكبر أولاده.


مناسبة الحديث للباب:
أنه يدل على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه تعالى المختصة به والتكني بذلك.


ما يستفاد من الحديث:
1- فيه تحريم امتهان أسماء الله تعالى والمنع مما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم
ونحوه.
2- أن الحكم من أسماء الله تعالى.
3- جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضياً وأنه يلزم حكمه.
ص -347- 4- أنه يُكنى الرجل بأكبر بنيه.
5- مشروعية تقديم الكبير.
6- مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب.



المصدر :


http://ia600304.us.archive.org/34/it...mskt2/mskt.pdf