[مدارسة] الرواية بالمعنى

بسم الله الرحمان الرحيم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
كنت أثناء تفريغي لأحد دروس الشيخ ماهر حفظه الله في الفقه، سمعته كعادته حفظه الله يسأل الطلاب عن مسائل في الدرس الذي قبله ليصقل معارفهم وينميها جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا فقال لهم أن يستدلوا بحديث ولو بأن يرووا ذلك الحديث بالرأي ونبه فضيلته حفظه الله على أن البخاري كان يفسر بالرأي أحيانا ولكن بشرط أن يجيد الراوي عالما لما تحيله المعاني بحيث تكون الرواية مطابقة للمعنى أو كما قال حفظه الله.
فلهذا أنقل لكم ما تيسر عن الرواية بالرأي وباختصار:
قال الحافظ ابن الصلاح:
(إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه؛ فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها؛ فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير.
فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول؛ فجوزه أكثرهم. ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم. ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره.
والأصح؛ جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ). انتهى
ــــــــــــــــــــــ
قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح :
قلت: وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو لأمور:
أحدها: ما تقدم عن ابن حزم.
والثاني: أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره، بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران:
أحدهما: أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، فقد روينا عنه أنه قال: "رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر، ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان".
فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه.
الثاني: أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام. انتهى
ـــــــــــــــــــــــــ
قال المناوي في اليواقيت والدرر :
وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز - أيضا - وعليه الأئمة الأربعة وأكثر السلف والخلف من الفقهاء والأصوليين والمحدثين لكن العارف بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها وما لا مواقع الكلام بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه وفهمه بأن يأتي بلفظ مساو له في الفهم أي فهم المعنى منه - بأن يكون مثله في الجلاء والخفاء فلا يبدل لفظا ظاهرا لدلالة على معنى بلفظ خفي الدلالة على ذلك المعنى ولا العكس لأنه ينشأ عن ذلك تقديم ما رتبته التأخر أو العكس لوجوب تقديم أحد الخبرين المتعارضين على مخالفة قال بعض مشايخنا فعلى هذا إذا رواه غيره ممن تقوم به الحجة امتنعت عليه الرواية والمقصود المعنى واللفظ آلة له وأما غير العارف فلا يجوز له ذلك قطعا إجماعا ويشمل قولهم الجاهل بالنحو لأن اللحن يغير المعنى وحينئذ فلا بد من كونه نحويا قال أبو داود قال الأصمعي أخوف ما إخاف على الطالب العاري من النحو دخوله في قول المصطفى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والمصطفى محفوظ من اللحن فمن روى عنه ولحن فقد كذب عليه واللاحن يحمله لحنه أن يدخل فيه ما ليس منه ويخرج منه ما هو فيه
ـــــــــــــــــــــ
وجاء في شرح الشيخ عبد المحسن العباد على سنن أبي داود : قال أبو سلمة : إذا أقمت الإسناد والمعنى كفاك، أي: إذا أتى بإسناد الحديث كما هو، وأتى بمعنى الحديث فإن ذلك يكفي، ومعنى ذلك: أن الرواية بالمعنى سائغة وجائزة، لكن الأولى أن يحافظ على لفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الراوية بالمعنى إلا عند الحاجة إليها. وقد اشتهر الإمام مسلم رحمه الله بالمحافظة على الألفاظ، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الإمام مسلم من (تهذيب التهذيب) أثنى عليه ثناءً عظيماً وقال: لقد حصل للإمام مسلم حظ عظيم من حيث محافظته على الألفاظ والإبقاء عليها، وعدم الرواية بالمعنى، وأن هناك جماعة من النيسابوريين أرادوا أن يحذوا حذوه فلم يفعلوا شيئاً. وإذا كان الإنسان لم يضبط اللفظ فلم يبق إلا الرواية بالمعنى، قال الله: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
ــــــــــــــــــــــ
والذي أقوله والله أعلم أن يحاول المسلم قدر المستطاع رواية الحديث بلفظه وإن تعسّر هذا أحيانا فلا باس من رواية الحديث بالمعنى على أن لا يغلب على من رواه أنه أحال المعنى الحقيقي للحديث ومن باب قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن ( 16 ) .
والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أرجو أن تتفاعل الأخوات مع هذا الموضوع.

[أم البراء]

بارك الله فيك أختي...

وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة :

رواية الحديث بالمعنى:

أ - تعريفها ب - حكمها:

أ - رواية الحديث بالمعنى:

نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه.

ب - ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة:

1 - أن تكون من عارف بمعناه: من حيث اللغة، ومن حيث مراد المروي عنه.

2 - أن تدعو الضرورة إليها، بأن يكون الراوي ناسياً للفظ الحديث حافظاً لمعناه. فإن كان ذاكراً للفظه لم يجز تغييره، إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته.

3 - أن لا يكون اللفظ متعبداً به: كألفاظ الأذكار ونحوها.

وإذا رواه بالمعنى فليأت بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث: أو كما قال، أو نحوه، كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال: ثم إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عزّ وجل، والصلاة، وقراءة القرآن"[37] ، أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم.

وكما في حديث معاوية بن الحكم - وقد تكلم في الصلاة لا يدري - فلما صلى النبي صلّى الله عليه وسلّم قال له: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن"[38] ، أو كما قال صلّى الله عليه وسلّم.

من كتاب (مصطلح الحديث)

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16871.shtml

بسم الله الرحمن الرَّحيم

الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
أما بعد،

رواية الحديث بالمعنى هو أن يتمَّ نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه، والرواية بالمعنى إنَّما هي لحاجةٍ، أي لا تكون إلَّا إذا استحال الإتيان باللَّفظ فيكون ناسيا للفظ حافظا للمعنى -فإن كان ذاكرا للفظه لم يجز تغييره-، أو كأن يكون المخاطَب من غير النَّاطقين باللُّغة العربيَّة فدعت الحاجة هنا إلى إفهامه بلغته؛ وذلك أنَّ الأصل والأولى-كما ذكر أهل العلم- أن يحافظ المُحدِّث على لفظ حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا يصار إلى الرِّاوية بالمعنى إلَّا عند الحاجة إليها وتكون بشروط معلومة.

وفي قولكم

والذي أقوله والله أعلم أن يحاول المسلم قدر المستطاع رواية الحديث بلفظه وإن تعسّر هذا أحيانا فلا بأس من رواية الحديث بالمعنى على أن لا يغلب على من رواه أنه أحال المعنى الحقيقي للحديث ومن باب قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن ( 16) .

لم تُبينوا أنَّ الرواية بالمعنى لا تكون في حقِّ كل مُحدِّثٍ وأنَّه لا يروي بالمعنى إلَّا إذا توفَّرت فيه شروط، بحيث إذا انتفت ولم تتواجد هذه الشُّروط انتفى معها جواز الرِّواية بالمعنى وبقي على الأصل الأوَّل ألا وهو رواية الحديث بلفظه؛ حيث أنَّه لا خلاف بين العلماء في عدم جواز رواية الحديث بالمعنى [كما قال ابن الصَّلاح] لمن " لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها"؛ ففي هذه الحالة "لا خلاف أنَّه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلَّا على اللَّفظ الذِّي سمعه من غير تغيير". فوَجَب توضيح هذه النُّقطة أوَّلا.


ثانيا [وهو ما ذكره المناوي] على الرَّاوي بالمعنى أن يكون نحويا بالإضافة لكونه عارفا بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يُحيل معانيها وذلك مخافة كما ذُكر أن يدخل في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم « من كذب عليَّ متعمِّدا فليتبوَّأ مقعده من النَّار»

لكن حسبي في هذه النُّقطة أن أُشير أنَّ اللَّاحن قد لا يكون مُتعمِّدا في خطئه، فهو من باب الجهل وقلَّة العلم بحيث لم يتعمَّد رواية الحديث بغير اللَّفظ الذِّي ذُكر عنه صلوات الله وسلامه عليه؛ فأن يتعمَّد الشَّخص رواية حديث لم يقله صلَّى الله عليه وسلَّم هو أن يختلق خبرا فيكون افتراء وكذبا على رسول رب السماوات والأرض، بحيث يكون حديثا لا أساس له؛ بينما اللَّاحن عنده الحديث الصَّحيح إلَّا أنَّه يحمله "لحنه أن يدخل فيه ما ليس منه ويخرج منه ما هو فيه"؛فهو على الظَّاهر سليم النيَّة في التَّبليغ عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لكن يبقى أنَّ العلماء منعوا نقله وذلك للحنه فيه وإحالة المعنى إلى غيره.

ومن هنا تجدر الإشارة إلى أهميَّة العناية بتعلُّم اللُّغة العربيَّة وتعليمها وقد قال شيخ الإسلام /المجموع32/252:" وَمَعْلُومٌ أَنَّ " تَعَلُّمَ الْعَرَبِيَّةِ؛ وَتَعْلِيمَ الْعَرَبِيَّةِ " فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ وَكَانَ السَّلَفُ يُؤَدِّبُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلَى اللَّحْنِ. فَنَحْنُ مَأْمُورُونَ أَمْرَ إيجَابٍ أَوْ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ أَنْ نَحْفَظَ الْقَانُونَ الْعَرَبِيَّ؛ وَنُصْلِحَ الْأَلْسُنَ الْمَائِلَةَ عَنْهُ؛ فَيَحْفَظُ لَنَا طَرِيقَةَ فَهْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَالِاقْتِدَاءِ بِالْعَرَبِ فِي خِطَابِهَا. فَلَوْ تُرِكَ النَّاسُ عَلَى لَحْنِهِمْ كَانَ نَقْصًا وَعَيْبًا؛ فَكَيْفَ إذَا جَاءَ قَوْمٌ إلَى الْأَلْسِنَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَالْأَوْزَانِ الْقَوِيمَةِ: فَأَفْسَدُوهَا بِمِثْلِ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ وَالْأَوْزَانِ الْمُفْسِدَةِ لِلِّسَانِ النَّاقِلَةِ عَنْ الْعَرَبِيَّةِ الْعَرْبَاءِ إلَى أَنْوَاعِ الْهَذَيَانِ؛ الَّذِي لَا يَهْذِي بِهِ إلَّا قَوْمٌ مِنْ الْأَعَاجِمِ الطَّمَاطِمِ الصمْيَانِ ".

ثالثا، [وهو ما ذكره الشَّيخ العثيمين رحمه الله] أن لا يكون اللَّفظ متعبدا به، كألفاظ الأذكار ونحوها.

رابعًا، من باب الاحتياط في الرِّواية عندما لا يضمن الإنسان أن يأتي بالحديث على وجهه عليه أن يأتي بلفظٍ يدلُّ على تحرِّيه فيُفهم بذلك أنَّه نقله بلفظٍ غير لفظ المروِّي عنه، فيقول مثلًا: "هكذا"، "أو مثل هذا"، "أو نحو هذا"، "أو شكل هذا"، "أو كما قال عليه الصَّلاة والسَّلام"، "أو بمعناه"، إلى آخره.


على الإنسان المحدِّث أن يستوعب من الحديث ما يجب استيعابه بحيث لا يحذف منه شيئًا يتعلَّق بما ذكره، فإذا كان عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يُحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، مُستوعبا الحديث على وجه لا خلل فيه فإنَّه تجوز في حقِّه الرِّواية بالمعنى، على أن يختمه بقوله "أو كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم" حتَّى لا يحفظه أحد بلفظه ظانًا أنَّه لفظ الحديث عن الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، لكن من كان لا يعرف المعاني -كما يحصل من بعض الأشخاص- فتراه يسوق لك أحاديث لا تدري أصلها، ويكون هو قد سمع حديثًا حرَّفه واختصره وأدَّاه على فهمه، مثل هذا يَضيع ويُضيِّع والله المستعان وتنتفي في حقِّه الرِّواية بالمعنى على أيِّ وجهٍ كان وعليه أن يأتي بالحديث على الوجه المروِّي عنه؛ فالرِّواية بالمعنى وإن أجازها جمهور أهل العلم إلَّا أنَّ لها شروط. فعلى هذا الأساس

1.لا يكون النَّقل إلَّا باللَّفظ؛ لأنَّ جواز الرِّواية بالمعنى إنَّما هي لحاجة،
2.حينما لا يستطاع اللَّفظ تجوز الرِّواية بالمعنى لكن بشروطها.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين