القول ببدعية الزيادة على 11 ركعة قول لم يعرف عن السلف..

جاء في الاستذكار :
قال عطاء أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر
وكان الأسود بن يزيد يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع
وذكر بن القاسم عن مالك تسع وثلاثون والوتر ثلاث وزعم أنه الأمر القديم

وجاء في الفتح :
وَرَوَى مُحَمَّد اِبْن نَصْر مِنْ طَرِيق دَاوُدَ بْن قَيْس قَالَ " أَدْرَكْت النَّاس فِي إِمَارَة أَبَانَ بْن عُثْمَان وَعُمْر بْن عَبْد الْعَزِيز - يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ - يَقُومُونَ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ " وَقَالَ مَالِك هُوَ الْأَمْرُ الْقَدِيمُ عِنْدَنَا . وَعَنْ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ " رَأَيْت النَّاس يَقُومُونَ بِالْمَدِينَةِ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ وَبِمَكَّة بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ضِيقٌ " وَعَنْهُ قَالَ : إِنْ أَطَالُوا الْقِيَامَ وَأَقَلُّوا السُّجُودَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ أَكْثَرُوا السُّجُود وَأَخَفُّوا الْقِرَاءَةَ فَحَسَنٌ ، وَالْأَوَّل أَحَبُّ إِلَيَّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : أَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيهِ أَنَّهَا تُصَلَّى إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ رَكْعَة يَعْنِي بِالْوِتْرِ ، كَذَا قَالَ . وَقَدْ نَقَلَ اِبْن عَبْد اللَّه الْأَسْوَد بْن يَزِيد : تُصَلَّى أَرْبَعِينَ وَيُوتِرُ بِسَبْعٍ ، وَقِيلَ ثَمَان وَثَلَاثِينَ ذَكَرَهُ مُحَمَّد اِبْن نَصْر عَنْ اِبْن أَيْمَن عَنْ مَالِك ، وَهَذَا يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى الْأَوَّل بِانْضِمَامِ ثَلَاث الْوِتْر ، لَكِنْ صَرَّحَ فِي رِوَايَته بِأَنَّهُ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَتَكُون أَرْبَعِينَ إِلَّا وَاحِدَةً ، قَالَ مَالِك : وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ مُنْذُ بِضْعٍ وَمِائَةِ سَنَةٍ ، وَعَنْ مَالِك سِتّ وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاث الْوِتْر وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن وَهْبٍ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِع قَالَ : لَمْ أُدْرِكْ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يُصَلُّونَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ يُوتِرُونَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ ، وَعَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْفَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ بِالْبَصْرَةِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَيُوتِر ، وَعَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ وَقِيلَ سِتَّ عَشْرَةَ غَيْر الْوِتْر رَوَى عَنْ أَبِي مِجْلَز عِنْد مُحَمَّد بْن نَصْر ، وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن يُوسُف عَنْ جَدِّهِ السَّائِبِ اِبْن يَزِيد قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي زَمَن عُمَر فِي رَمَضَان ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، قَالَ اِبْن إِسْحَاق وَهَذَا أَثْبَتُ مَا سَمِعْت فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ عَائِشَة فِي صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْل وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وكل هذا دون نكير أو تبديع نقل إلينا فدل أن الأمر في صلاة الليل واسع فقد قام مقتضي التبديع في زمن الأئمة ولم ينقل من ذلك شيء ولا تجتمع الأمة على ضلالة وهو منهم رحمهم الله بمثابة الإجمع السكوتي وقد قال الله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) والمفهوم المخالف إن لم تتنازعوا فلا تفعلوا ولم يحدث بينهم نزاع أو خلاف في بدعية الزيادة أو عدمها وأما كلام الإمام مالك فهو محتمل ولا يدل على أنه يرى ببدعية الزيادة ودليل ذلك ما ذهب إليه في رواية القاسم وغيره عنه كما سبق في الفتح وقد قال الإمام أحمد "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " وقال أيضا :"كيف أقول مالم يقل؟!".

و أما كلام الإمام ابن العربي :
والصحيح : أن يصلي إحدى عشرة ركعة: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه, فأما غير ذلك من الأعداد فلا أصل له ولا حد فيه.فإذا لم يكن بد من الحد فما كان النبي عليه السلام يصلي. ما زاد النبي عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . وهذه الصلاة هي قيام الليل فوجب أن يُقتدى فيها بالنبي عليه السلام

فهو كلام واضح في أنه لا يقول ببدعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة و إنما في تحديد عدد معين و التزامه و جعله سنة كما سيأتي في كلام الصنعاني وهذا ظاهر من قوله " فإذا لم يكن بد من الحد" فقوله هذا دليل على أن الأمر في قيام الليل واسع لا حد فيه مع الاتفاق أن الأفضل التزام ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في العدد والكيفية

و أما النقل عن الصنعاني التبديع ففيه نظر ولو قال بذلك فليس بحجة (إذ ليس له في ذلك سلف) كيف وهو لم يقل به فقد قال في سبل السلام :

"فَعَرَفْت مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ بِدْعَةٌ ، نَعَمْ قِيَامُ رَمَضَانَ سُنَّةٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَالْجَمَاعَةُ فِي نَافِلَتِهِ لَا تُنْكَرُ وَقَدْ ائْتَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ لَكِنَّ جَعْلَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ ، وَالْكَمِّيَّةِ سُنَّةً ، وَالْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا هُوَ الَّذِي نَقُولُ إنَّهُ بِدْعَةٌ"
وأما من قام بعدد غير معين فلا يعد فعله بدعة أو قام بأكثر من إحدى عشرة ولم يلتزم هذا الفعل ويجعله سنة ويحافظ عليه كما قال الصنعاني ...والله أعلم.