[نصيحة] قبل أن تنشر عن نبيك شيئاً .. اقرأ هذه يا عبد الله

قبل أن تنشر عن نبيك شيئاً .. اقرأ هذه يا عبد الله

■عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : (( بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) . رواه البخاري
■وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: قلت لأبي: «ما لي لا أسمعُكَ تحدِّثُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يُحدِّث فلان وفلان ؟ قال: أمَا إِنّى لم أُفَارِقهُ منذُ أسلمتُ، ولكني سمعتُهُ يقول: مَنّ كذبَ عليَّ مُتَعَمِّدا فليتبوأ مقعده من النار». رواه البخاري
■وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «إني ليَمْنَعُني أن أحدِّثكم حديثا كثيرا : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : مَنّ تعمَّد عليَّ كذبِا فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه مسلم.
أي: أخشى أن يجرني كثرة الحديث إلى الكذب
■وقال مجاهد - رحمه الله - : «جاء بشير العدويّ إلى ابن عباس -رضي الله عنه- فجعل يحدِّث ويقول: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجعل ابن عباس لا يأذَن لحديثه، ولا ينظر إليه، فقال بُشير: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمعُ لحديثي، أُحدِّثكَ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس: إنّا كنا مرَّة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ابتدرتْه أبصَارُنا، وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناسُ الصَّعْبَةَ والذَّلول لم نأخذ من الناس إلا ما نَعْرِفُ». وفي رواية : «فأمَّا إذْ ركبتم كلَّ صعبة وذَلُولِ، فهيهات» أخرجه مسلم.
والمراد بالصعبة والذلول: ترك المبالاة بالأمور والاحتراز في القول والفعل.
وهذا في عصر الصحابة فما بالك بهذه العصور المتأخرة.
■وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لا تكّذِبُوا عَلَيَّ، فإنَّهُ مَن كَذَبَ عليَّ يلج النَّارَ». أخرجه البخاري ومسلم
وفي رواية: «مَنْ تَقَوَّلَ عليَّ ما لم أقُلْ، فليتبؤأ مقْعدَه من النَّار» رواه البخاري
تقول، تقولت على فلان: إذا قلت عنه ما لم يقله.
شبهة: قد يقول قائل: إني عندما نشرت هذه الأحاديث الضعيفة لم أكن متعمداً، فلا يلحقني إثم.
■ويرد على هذه الشبهة محدث العصر الألباني فيقول في مقدمة السلسلة الضعيفة:
(( فإنهم - أي ناشري الأحاديث الضعيفة - وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة، فقد ارتكبوه تبعاً؛ لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعها، وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاً، وقد أشار إلى هذا المعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كَفى بالمرء كَذِباً أنْ يُحَدِّثَ بكل ما سمعَ ".
وقال في مقدمة تمام المنة:
"فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد أشار صلى الله عليه وسلم أن من حدث بكل ما سمعه - ومثله من كتبه - أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لا محالة، فكان بسبب ذلك أحد الكاذِبَيْن:الأول: الذي افتراه. والآخر: هذا الذي نشره !.
قال ابن حبان أيضا (1/9) : " في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته".
وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا ". انتهى النقل عن الألباني.
■ وقال الحافظ الدار قطني في مقدمة كتاب "الضعفاء والمتروكين" :
"توعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنار من كذب عليه بعد أمره بالتبليغ عنه، ففي ذلك دليل على أنه إنما أمرَ أن يُبلَّغ عنه الصحيح دون السقيم، والحق دون الباطل، لا أن يُبلَّغ عنه جميع ما رُوي، لأنه قال -صلى الله عليه وسلم- : « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
فمن حدث بجميع ما سمع من الأخبار المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يميز صحيحها وسقيمها، وحقها من باطلها؛ باء بالإثم، وخيف عليه أن يدخل في جملة الكاذبين على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بحكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه منهم في قوله: « مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبينَ» فظاهر هذا الخبر دال على أن كل من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثاً وهو شاك فيه أصحيح أو غير صحيح يكون كأحد الكاذبين لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال:" مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَديثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ .. » ولم يقل: يستيقن أنه كذب" . اهـ
■ قال الحافظ زين الدين العراقي في كتابه المسمى "الباعث على الخلاص من حوادث القصاص" :
"وإن اتفق -أي القاص الذين لا علم له في الحديث- أنه نقل حديثاً صحيحاً كان آثماً في ذلك لأنه ينقل ما لا علم له به، وإن صادف الواقع كان آثماً بإقدامه على ما لا يعلم". ا.هـ
■ وقال الإمام النووي في شرح مسلم (1/70)
"أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع".
■ وقال العلامة أحمد شاكر في "الباعث الحثيت" ص 101:
"وأما ما قاله أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك: "إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا"، فإنما يريدون به - فيما أرجح، والله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن، لم يكن في عصرهم مستقراً واضحاً، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط".
■ وعقب الألباني فقال: "وعندي وجه آخر في ذلك: وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها – كما هي عادتهم – هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها، فيكون ذكر السند مغنياً عن التصريح بالضعف، وأما أن يرووها بدون أسانيدها، كما هي طريقة الخلف، ودون بيان ضعفها، كما هو صنيع جمهورهم، فهم أجلّ وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا ذلك، والله أعلم". اهـ من "صحيح الجامع" ص 52
■ وقال الحافظ السخاوي في القول البديع ص 195:
سمعت شيخنا مراراً يقول: (يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني) – وكتبه لي بخطه - إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:
الأول: متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه .
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً .
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قال: الأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الاتفاق عليه ا.هـ
وهذه الشروط تدل على وجوب معرفة حال الحديث وأن له أصل صحيح وهو مما يصعب الوقوف عليه من جماهير الناس.
■ قال الألباني: "قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ق112/2
"وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه (يعني "الصحيح") يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام"
قلت: -أي الألباني- وهذا الذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل والمستحبات ولا غيرهما.
ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه فقال تعالى: {وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} وقال تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» أخرجه البخاري ومسلم".اهـ من "صحيح الجامع" ص 50
■ قال ابن تيمية: «المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجالٌ يعرفون به، والعلماء بالحديث أجلّ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، وأعلاهم منزلة، وأكثرهم ديناً، وهم من أعظم الناس صدقاً و أمانة وعلماً وخبرة فيما يذكرونه من الجرح والتعديل، مثل: مالك وشعبة وسفيان... » منهاج السنة النبوية (7/35).
■ وهذه أربع طرق للبحث عن صحة الحديث:
1- سؤال أهل العلم بهذا الفن، فإن لم تجد فاستعن بطالب علم.
2- البحث في كتب الحديث مثل كتب محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ومن أهمها:
أ – صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
ب – سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة
ج – إرواء الغليل
ومن قبل الألباني مؤلفات كثيرة ومن أهمها:
أ – نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي
ب - التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر العسقلاني
ج – البدر المنير لابن الملقن
د – المغني في حمل الأسفار للعراقي
3- البحث عن طريق برامج الحاسب الآلي ومن أهمها:
أ – برنامج مكتبة الألباني الإصدار الثاني ( 52 ميقا ) 70 كتاب

http://www.alalbany.net/albany_mawsoa.php

ب – برنامج منظومة التحقيقات الحديثية ( 23 ميقا )

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=33&book=2274

يحتوي على أهم كتب الألباني، كما يحتوي – أيضاً - على المغني عن حمل الأسفار للعراقي، ومجمع الزوائد، وروضة المحدثين.
4- البحث مباشرة في الإنترنت ومن أهم المواقع:
أ – الموسوعة الحديثية من موقع الدرر السنية

http://www.dorar.net/enc/hadith

ب – موقع الموسوعة الشاملة

http://islamport.com/

اختر من مجال البحث: كتب الألباني أو كتب التخريج.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولاعدوان إلا على الظالمين أما بعد
فقد انتشر بين الناس في زمننا هذا التحديث في المجالس العامة والخاصة وفي المنابر ودور العلم كالجامعات والنشرات والمجلات والكتب والكتيبات والصحف السيّارة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الوعظ تارة والاحتجاج في باب العقيدة والحلال والحرام والأحكام تارة أخرى
من غير تثبت محتجين بحجج واهية كبيت العنكبوت ولاأقول أوهى من بيت العنكبوت لأنه لا أوهى من بيته كما أخبر الرب سبحانه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
فمن ذلك أن الحديث مذكور في كتاب كذا وكذا
ومنها أن الحديث ذكره الشيخ فلان ( ممن لايعرف بالاختصاص في علم الحديث واشتراط صحة مايرويه )
ومنها أن الحديث إذا كان ضعيفا فجائز روايته في باب فضائل الأعمال والترغيب والترهيب
ومنها أن معناه صحيح وان كان ضعيفا
ومنها أنه لايعرف أنه ضعيف
ومنها انتشاره بين الناس وما سمع من يضعفه
ومنها أنه أرسل إليه به صديق رسالة جوال أو قرأه في الجريدة في مقال
وغاية تلك الحجج التي هي شبه كالزجاج تهافتت فما أغنت وإنما لنار فتنة المسلمين عن دينهم قد أشعلت فضلّت وأضلّت
إن راوي تلك الأحاديث بين رجلين إما أنه يدري عن كذبها أو ضعفها وإما يدري ماصحتها ولم يسئل أهل العلم وكلاهما مر
إن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
فلايجوز في كلا الحالتين رواية الحديث
أما إذا عرف كذبه فتلك المصيبة العظمى ولو كان معناه صحيحا
فقد خرج مسلم في صحيحه مرفوعا من حدَّث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
وإن كان يعتقد ضعفه فقد روى مسلم في صحيحه مرفوعا من قال عليَّ مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار
وهو قال ماترجح عن العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله
وإن كان لايدري ماصحته كما سئلت عائض القرني وسعيد بن مسفر وغيرهم عن أحاديث لاتصح ذكروها فلم يكونوا يعرفونها وقد حدثوا بها فتلك مصيبة أخرى ولايجوز لهم التحديث إلا بعد سؤال أهل العلم
فقد روى أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة أو ابن أبي قتادة سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول إياكم وكثرة الحديث عنى فمن قال عليّ فلايقولن إلا حقا أو صدقا من قال عليّ مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار
ففي الحديث وجوب التثبت من الحديث قبل روايته لقوله فلايقولن إلا حقا أو صدقا وهذا يتضمن أمرين
إن كان المحدث عالما يجب عليه أن يفتش عن السند ويجري عليه قواعد المحدثّين لمعرفة صحته
وإن كان عاميا أو في العلم مبتدءا فليسأل العلماء المختصين بهذا الفن العزيز
سئل الامام أحمد عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة أحدث منه
قال لاحتى تسأل أهل العلم (وللحديث بقية )