[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




【 شرح العقيدة الواسطية 】

لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه /
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
- حفظه الله ورعاه -

شرح العقيدة الواسطية. ( 73 )



[ المتن ] :


حكم تقديم علي ـ رضي الله عنه ـ على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة
وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة
عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة
الخلافة‏.‏ وذلك لأنهم يؤمنون أن إلخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي‏.‏
ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله‏.‏



[ الشرح ]:


أبدى الشيخ ـ رحمه الله ـ موازنة بين المسألتين‏:‏ مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل، ومسألة تقديم علي على
غيره في الخلافة من حيث ما يترتب على ذلك التقديم من خطورة‏.‏ فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا
يضلل، أي لا يحكم بضلال من قال بها، نظرًا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة‏.‏ وإن كان الراجح تفضيل عثمان
ـ رضي الله عنه ـ‏.‏



‏(‏لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة‏)‏ أي‏:‏ يحكم بضلال من خالف فيها فرأى تقديم علي في الخلافة على
عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه‏.‏ أو قدم عليًا على أبي بكر وعمر في الفضيلة‏.‏


فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن إلخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ
لفضله وسابقته، وتقديم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على بيعته‏.‏
ثم إلخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لفضله وسابقته وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة
عليه بعد أبي بكر‏.‏
ثم إلخليفة بعد عمر عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه‏.‏



ثم بعد عثمان إلخليفة علي ـ رضي الله عنه ـ لفضله وإجماع أهل عصره عليه‏.‏ فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار
إليهم في حديث العرباض بن سارية ـ رضي الله عنه ـ بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي‏)‏‏.‏
ولهذا قال الشيخ‏:‏ ‏(‏ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء‏)‏ يعني‏:‏ الأربعة المذكورين
‏(‏فهو أضل من حمار أهله‏)‏ لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن
الخلافة بعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلي بن أبي طالب‏.‏ والحاصل في مسألة تقديم علي ـ رضي الله عنه ـ
على غيره من الخلفاء الثلاثة‏:‏


1 ـ من قدمه في الخلافة فهو ضال بالاتفاق‏.‏


2 ـ من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضًا‏.‏ ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن
كان هذا خلاف الراجح‏.‏





------


[ المصدر ]

http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/...iles/3qidh.pdf