من له حق البيعة
 

من له حق البيعة

«البيعة تعني إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير، في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعدم منازعته الأمر، وتفويض الأمور إليه»(1).

إذن البيعة عهد بين الحاكم والمحكوم على طاعة السلطان في غير معصية الرحمن فالبيعة تكون فقط لحاكم البلاد أو رئيس الدولة أو أمير البلاد وعلى كل مسلم يقيم في دولة مسلمة يحكمها حاكم مسلم أن يعلم ذلك جيداً، وأن يعتقد هذه العقيدة، ولا يشترط أن يأتي كل الناس إلى الحاكم يوم نصب حاكماً ويبايعونه، بل تكفي مبايعة أهل الحل والعقد؛ وهم عقلاء البلاد وأعيانها، فأبو بكر- رضي الله عنه- لم يبايعه كل الصحابة بل كبارهم وأهمهم.

ومن ثمرات البيعة؛ أي إذا اعتقدت أن الحاكم له في عنقك بيعة يلزمك بها مايلي:

1- السمع والطاعة لحاكم البلاد فيما يأمر وينهي في غير حرام.

2- عدم الخروج عليه أو محاربته وعصيان أمره.

3- عدم منازعته في الحكم والرئاسة.

4- تفويض أمور سياسة الدولة إليه.

5- ألا تبايع غيره من زعماء التنظيمات.

فإذا علمت ذلك وأن البيعة لحاكم البلاد فقد علمت الخطأ فيما يلي:

1- مبايعة بعض الشباب لزعيم التنظيم الفلاني عبر الأنترنت، ومن ثم العمل بأوامره ومنها قتل غير المسلمين من أصحاب العهد والأمان في بلاد الإسلام وهذا العمل غير جائز شرعاً، كما حصل من بعض الشباب في إحدى الدول الإسلامية منذ عهد قريب جداً حيث بايعوا أحد زعماء التنظيم ثم قتلوا أحد المستأمنين وهذا محرم أولاً: لأنهم تحت حكم حاكم؛ فبيعته في أعناقهم لا الذي خارج بلدهم، وثانياً: لأنهم قتلوا مستأمناً دخل البلاد بعهد أمان من ولي أمرهم.

2- أنه لا يجوز بيعة على بيعة، أي: لا يجوز لأي تنظيم أن ينصب زعيماً داخل دولة إسلامية ويطلب من أفراد التنظيم أن يبايعوه على المنشط والمكره إلى أن ينتصر التنظيم؛ لأنهم هم وزعيمهم في أعناقهم بيعة للحاكم الذي هم تحت سلطته، فكيف يبايعون غيره؟! فهذه إمارة داخل إمارة أو تنصيب حاكم مع وجود الحاكم وهو عمل مخالف للشرع بلا ريب؛ لأنه فيه مفارقة للجماعة الأصلية بدليل مايلي:

1- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية..»(2).

2- عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى أميره شيئاً يكرهه، فليصبر، فإن فارق الجماعة شبراً فمات، فميتةً جاهلية»(3).

3- عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة، لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية»(4).

4- وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أتاكم وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»(5).

فإذا عرفت هذا الحديث علمت أن البيعة لا تكون للحاكم ولغيره من زعماء التنظيمات في الدولة المسلمة، وإنما لحاكم البلاد فقط، فليحذر الشباب من البيعات الخفية، التي تحاك في الظلمات، المخالفة لشرع الله، المفرقة لجماعة المسلمين، والمزعزعة للأمن والطمأنينة.

قال النووي- رحمه الله-: «إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها...، وقال إمام الحرمين: قال أصحابنا- يعني الشافعية-: لايجوز عقدها شخصين(6) قال: وعندي أنه لايجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، وهذا مجمع عليه» أهـ(7).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- النظام السياسي في الإسلام (299-200) عبد القادر أبو فارس، نقلاً من كتاب البيعة للشيخ علي حسن الحلبي (ص 23).

2- أخرجه مسلم في صحيحه (4763)، والنسائي في سننه (4125).

3- أخرجه البخاري في صحيحه (7053) ومسلم (1849).

4- أخرجه مسلم في صحيحه (4769) والنسائي (4126).

5- أخرجه مسلم في صحيحه (4775).

6- هكذا في المطبوع عندي ولعل الصواب: «لشخصين».

7- شرح مسلم للنووي (6/12/435) بتصرف.