شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله-

[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[60] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (صلاة الرجل في جماعة
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة
وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم
اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري


موضوع الحديث :

المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ وبيان أسباب تفضيل صلاة الجماعة


المفردات

التضعيف : هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة أمثاله إلى غير حصر بشرط أن تكون
كل زيادة مثل الأصل
إحسان الوضوء : هو أن تأتي به على الوجه المشروع
الدرجة : هي المرتبة إن كانت في العلو ويقال لضدها في الهبوط دركة
صلاة الملائكة : دعاؤهم للعبد وهو مفسر بقوله : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : أي تقول كذا


المعنى الإجمالي

أفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات
ووضع السيئات ورفع الدرجات وأن ذلك كائن بقدر خطوات العبد كما أفاد : أن الملائكة تدعو
للعبد ما دام في مصلاه بالمغفرة والرحمة وتكتب له الصلاة ما دام ينتظرها وكل هذه الأمور
مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بهذا الفضل العظيم


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ وقد تقدم

ثانياً : يؤخذ من الحديث أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد
وذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سبباً في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة في البيت

ثالثاً : أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب وهو إظهار الشعار الديني

رابعاً : استدل به من يرى تساوي الجماعات في الفضل لأن الحكم على صلاة الجماعة
بأنها تضعف على صلاة الفذ بخمس وعشرين ضعفاً مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة
يقتضي أنها متساوية في الفضيلة لكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب
مرفوعاً بلفظ ( وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى
من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى )
غير أن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن نصير وقد قيل أنه لا يعرف لأنه لم يرو عنه غير
أبي إسحاق السبيعي لكن رواه الحاكم من طريق العيزار عنه فارتفعت بذلك عنه جهالة العين
وبقيت جهالة الحال وقد ارتفعت أيضاً بتوثيق ابن حبان له
ولهذا صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وهو يقتضي أن الجمع الأكثر أفضل والله أعلم
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 145-147 ]َ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf