شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله-

[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
-رحمه الله -


كتاب الطهارة


[2] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
_ ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه


موضوع الحديث :

أن الطهارة شرط في صحة الصلاة


المفردات

الحدث : ما أوجب غسلاً أو وضوءاً فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء
لأنه الأغلب والأكثر وقوعاً ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث .


المعنى الإجمالي

شرط النبي _ الطهارة في صحة الصلاة فأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ


فقه الحديث

أولاً : يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر
ومس المصحف مع خلاف .
ثانياً : فيه دليل أن الطهارة لا تجب لكل صلاة فإن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ وهناك
غايته والقبول ممتد إلى حين يحدث وهناك غايته ويدل لذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود
والترمذي عن بريدة وأنس في جواز الصلوات بوضوء واحد


ثالثاً : نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى
بغير وضوء وقد جاء في بعض الأحاديث دالا على نفي القبول كحديث : ( ثلاثة لا
يقبل الله منهم صلاة : الرجل يؤم قوماً وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً
ورجل اعتبد محرراً ) فلا أعرف أحداً أو جب على هؤلاء وأمثالهم القضاء
وهذا يدل
على صحتها عند العلماء . والحاصل أن الصحة أعم من القبول والقبول أخص منها إذ
كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولاً .


رابعاً : حد الفقهاء الحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء ثم رتبوا على ذلك بأن
الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به وفي ذلك نظر لأنه قد روى
البخاري أن النبي _ عاد جابر بن عبدالله وهو مريض فتوضأ له وأمرهم فصبوا ماء وضوئه
عليه . وفي معناه حديث أبي موسى عنده وحديث السائب بن يزيد عنده وحديث أبي
جحيفة ( فمن ناضح ونائل ) . والرسول _ مساو لأمته في الحدث والطهارة والتخصيص
يحتاج إلى دليل .


الجمع :

قد يقال أن بين الحديث وبين الآية – أي آية الوضوء – تعارض من جهة أن الاية أوجبت
الوضوء على كل قائم إلى الصلاة والحديث جعل موجبه الحدث . والجمع بينهما أن
الحديث مخصص للآية بمن قام محدثاً قال بعضهم أن الآية فيمن قام من النوم
والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


المجلد الأول / [ص14 - 15]