سؤال هامّ موجه إلى الشيخ / ماهر بن ظافر القحطاني -وفقه الله- حول معاملة مشبوهة

سؤال هامّ موجه إلى الشيخ / ماهر بن ظافر القحطاني -وفقه الله- حول معاملة مشبوهة

الشيخ الفاضل ماهر بن ظافر القحطاني وفقه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أرجو منكم الاطلاع على السؤال التالي وإفادتنا حوله -بارك الله فيكم-:

في إحدى الدول العربية المسلمة هناك شركة اتصالات ، وقد جرت في هذه الشركة معاملة اشتبهت على أحد الإخوة.

صورة المعاملة: هذه الشركة قدمت لإحدى عملائها خدمت (الهاتف والإنترنت) باشتراك شهري بمبلغ معين ولمدة سنة وبعد سنة ينتهي العقد بين الطرفين كما وضح موظف المبيعات للعميل.

فقام هذا العميل بتوقيع العقد مع هذه الشركة لمدة سنة ، وعند التوقيع لم تطلعه الشركة على أية بنود أو سياسات ، فقط طلب منه موظف الشركة أن يوقع في خانة معينة ، وقال له انتهينا، ومن ثم قاموا بتركيب الخدمة له في منزله.

خلال هذه السنة كان العميل يسدد الفاتورة التي عليه أحياناً ، وأحياناً لا يقدر على السداد ، وبعد انتهاء هذه السنة (سنة العقد) بقي هناك مبلغاً مستحق للشركة لم يسدده العميل ، فطالب العميل الشركة بأن يتم إيقاف الخط نهائياً لعدم حاجته إليه ولعدم استخدامه فوق هذه السنة وطالب بحساب المبلغ المستحق للشركة وإمهاله حتى يستطيع السداد ، وقام العميل بمراجعة فرع رئيس للشركة في إحدى المدن الكبرى ، في الطلب السابق وأفاده الموظف ما يلي:

لأن هناك رسوم سابقة على العميل ، فإنه لا يحق له فصل الخط فصلاً نهائياً ولو انتهى العقد المحدد بمدة سنة ، لأن من سياسة الشركة ألا تقوم بفصل الخط إذا كان هناك مبلغ متبقي لم يسدده العميل ، وهذه السياسة تمتد لــــ 12 شهراً منذ آخر مرة سداد للفاتورة الشهرية وليست لها علاقة بالسنة الأولى الخاصة بمدة العقد ، وبعد هذه الــ 12 شهراً الإضافية يتم فصل الخط فصلا ًنهائياً إذا لم يسدد العميل أية مبالغ خلال هذه السنة ، وخلال هذه الـــ 12 شهراً تقوم الشركة بإلزام وإجبار العميل على أن يستمر خطه في العمل وأن تحتسب عليه رسوم شهرية لهذه الخط ولو لم يكن بحاجته ولو لم يستخدمه ولو طالب بفصله.

وللعلم: لو لم يوافق العميل على أن يسدد هذه المبالغ خلال هذه الــ 12 شهراً الملزم بها والمكره عليها من الشركة وقام بترك الخط خلال هذه الــ 12 شهراً فإنها تحتسب عليه إلى انتهاء هذه الــ 12 شهراً ، وإذا قام بسداد جزء من المبلغ خلال هذه الــ 12 شهراً الزائدة والملزم بها والمكره عليها ، فإن فترة عدم فصل الخط تتجدد منذ عملية السداد تلك ، أي تصبح 12 شهراً جديداً منذ موعد تلك العملية إلى أن تنتهي الفترة الجديدة أو أن يسدد العميل كامل المبلغ المستحق عليه. وهكذا...

والآن المبلغ الذي كان مستحق للشركة والتي استحقته من وجه شرعي قبل فرض الرسوم الشهرية الإضافية وإلزام العميل بها هو ما يقارب الــــــ 1500 ، ولكن بعدما ألزمت الشركة العميل بهذه الشهور الإضافية وبعدم فصل الخط واستمرار الخدمة من غير وجه حق ، أصبح المبلغ يربو عن الــ 2500 .

وللعلم: فإن هذا العميل عندما وقع العقد ، أتى له موظف الشركة إلى بيته ، وقال له : وقع هنا ، على ورقة ، ولم يطلعه على أية تفاصيل أو سياسات أو بنود أو أي شيء آخر.

والسؤال الموجه لفضيلتكم:

هل يمتنع صاحب الخط -بعد فصل الخط نهائياً وانتهاء فترة الــ 12 شهراً- هل يمتنع عن سداد الرسوم الزائدة عن الـــ 1500 والتي تطالب الشركة بها العميل من غير وجه حق ؟

وجزاكم الله خيراً،،

[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين أمابعد
فإن من شروط البيع سواءا للعين أو منفعتها كخط الهاتف معرفة المبيع والتحقق من شروطه المؤثرة في فسخ العقد اوعدم الامضاء على عقده لو علمت
وهذا الشرط الذي اشترطته شكرة الاتصال باطل
وهو انه تشترط عند عدم امكان السداد الزيادة عليه بحيلة ابقاء الخط وحقيقة ذلك اشتراط النفع والزيادة في المال عند عدم القدرة على السداد او تركه وذلك من الربا ولطن بحيلة
وقد جاء عند ابن بطة بسند حسن مرفوعا
لاتحتالوا على الله كمااحتالت اليهود بادنى الحيل

قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

ولم يق زد عليه ان عسر عليه

قال تعالى ياايها اللذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وفي الحديث درهم ربا أشد من ستة وثلاثين زنية في الاسلام


فعليه فلايلزمه اعطاءهم بل تبقى في ذمته مدة المنفعة المتفق عليها
والحمدلله رب العالمين