ما الرد على شبهة خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد والتي يتحجج بها أهل التكفير؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

حياكم الله شيخنا ونفع بكم وبعلمكم ،،

ما هو الرد الأمثل على شبهة يتحجج بها أهل التكفير في الخروج على الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، وهي:

خروج الحسين رضي الله عنه على يزيد بن معاوية، ونحن نعلم أن الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة كما جاء في الحديث، ونعلم كذلك ما للخروج من إثم ومعصية لله ورسوله.

أفيدونا أحسن الله إليكم

للرفع بارك الله فيكم

[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم
يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب0

روى البخاري في صحيحه عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ

فهؤلاء تركوا النصوص الواضحة الجلية المتواترة في المنع على الخروج على ولي أمر المسلمين وإن جار وظلم
وتمسكوا بالمتشابه للفتنة
فأين هم عما رواه مسلم في صحيحه مرفوعا إسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك 0

ثم أن هناك فرق بين العاصي المتعمد والمخطيء المجتهد المتأول المريد نصرة الاسلام إن كان من أهل العلم الذين يسوغ لهم النظر كالحسين رضي الله عنه
فالأول هو المذنب والثاني مغفور له كما جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله اجر
وإذا أصاب فله أجران
فكان رضي اللله عنه متأول وهو إذا تأول فليس تأوله من جنس تأول الخوارج الجهلة والذين لايحل لهم النظر في العلم وبناء الأحكام بالاتفاق
وقد جاءت النصوص النبوية بالمنع من الخروج وإذا تعارض مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلك وموقوف على بعض الصحابة فالمرفوع يقدم
كما قال بن عمر هب أن أبي منع المتعة في الحج أقول نبي الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوه أم أبي
ونقول فقد جاءت النصوص الواضحة الجلية التي لم تنسخ بالمنع من الخروج
والخلاف وخروج الحسين وابن الزبير كان أولا ثم استقر الاجماع على المنع
كما روى البخاري في صحيحه عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ


قال القاضي عياض بشأن خروج الحسين وأهل الحرة وابن الأشعث وغيرهم من السلف : " على أن الخلاف وهو جواز الخروج أو عدمه كان أولاً ، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم " ،

وصدق القائل:
ومن المعلوم أن أهل الحرّة متأولون ، والمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة ، لأنهم لا يريدون إلا الخير لأمتهم ، فقد قال العلماء : " إنه لم تكن خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرّة " ، وأهل الحرة ليسوا أفضل من علي وعائشة و طلحة و الزبير وغيرهم ، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال ، وهم أعظم قدراً عند الله ، وأحسن نية من غيرهم .
... فخروج أهل الحرة كان بتأويل ، ويزيد إنما يقاتلهم لأنه يرى أنه الإمام ، وأن من أراد أن يفرق جمع المسلمين فواجب مقاتلته وقتله ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح .وكان علي - رضي الله عنه - يقول : " لو أن رجلاً ممّن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناه ، ولو أن رجلاً ممّن بايع عمر خلعه لقاتلناه "
...