بسم الله الرحمن الرحيم
الملخص في شرح كتاب التوحيد
لفضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
-حفظه الله ورعاه-
ص -221- باب ما جاء في النُّشْرَة
عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان""1"
رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
مناسبة الباب لكتاب التوحيد:
لمّا ذكر المصنف حكم السحر والكهانة، ذكر في هذا الباب ما جاء في النُّشرة؛ لأنها
قد تكون من قبَل الشياطين والسحرة، فتكون مضادة للتوحيد.
النُّشْرة: نوع من العلاج والرقية يعالَج به من كان يظن أن به مسّاً من السحر؛
سميت بذلك لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يُكشف ويزال.
سئل عن النشرة: أي: النشرة التي كان أهل الجاهلية يعملونها.
هي من عمل الشيطان: لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر واستخداماتٍ شيطانية.
يكره هذا كله: أي: النشرة التي هي من عمل الشيطان.
المعنى الإجمالي للحديث:
أن النبي –صلى الله عليه وسلم- سئل عن علاج المسحور
"1" أخرجه أبو داود برقم "3868" وأحمد في المسند "3/294".
ص -222- على الطريقة التي كانت تعلمها الجاهلية ما حكمه، فأجاب –صلى الله عليه وسلم-
بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته؛ لأنه يكون بأنواع سحرية واستخداماتٍ شيطانيةٍ، فهي شركية
ومحرمة.
مناسبة الحديث للباب:
أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نُشرة الجاهلية.
ما يستفاد من الحديث:
1- النهي عن النشرة على الصفة التي تعملها الجاهلية؛ لأنها سحر والسحر كفر.
2- مشروعية سؤال العلماء عما أشكل حكمه؛ حذراً من الوقوع في المحذور.
ص -223- وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيّب: رجل به طِبّ أو يؤَخَّذ عن امرأته،
أيُحَلُّ عنه أو يُنَشَّر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنه عنه.
ورُوي عن الحسن أنه قال: لا يَحُلُّ السحر إلا ساحر.
قال ابن القيم: النُّشْرة: حل السحر عن المسحور -وهي نوعان:
إحداهما: حلٌّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يُحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمُنْتَشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
ترجمة قتادة: هو ابن دُعامة السدوسي البصري ثقة من أحفظ التابعين، مات سنة بضع
عشرة ومائة.
به طبٌّ: بكسر الطاء أي سحرٌ –كنوا عنه بالطب تفاؤلاً.
يؤَخَّذ: بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء –أي: يُحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها.
لا بأس به: أي: بمعالجته بأمور مباحة لم يُرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة.
لا يَحُل السحر إلا ساحر: أي: لا يقدر على حلِّه إلا من يعرف
ص -224- السحر.
المعنى الإجمالي للأثرين:
أن ابن المسيب سُئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها؛ نظراً لأن المقصود منها النفع وزوال الضرر،
ولم يُنه عما كان كذلك، ومقصوده نوعٌ من النشرة لا محذور فيه: كالرقى بأسماء الله وكلامه.
وأما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة؛ لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفةٌ بالسحر.
وهذا محمولٌ على حل السحر بسحرٍ مثله، وهو من عمل الشيطان. وفي التفصيل الذي ذكره
ابن القيم جمعاً بين القولين –حاصله: أن علاج المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر
جائز – وعلاجه بسحر مثله محرم. والله أعلم.
مناسبة الأثرين للباب:
بيان التفصيل في حكم النشرة وبيان الجائز والممنوع منها.
المصدر :
http://ia600304.us.archive.org/34/it...mskt2/mskt.pdf