قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة :
منكر .
أخرجه الترمذي (2/ 275) ، والحاكم (1/ 316-317) ، والأصبهاني في "الترغيب" (127/ 2) ، وابن عساكر في "جزء أخبار حفظ القرآن" (ق84/ 2-86/ 1) ، والضياء في "المختارة" (65/ 64/ 1-2) من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد بن مسلم : حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال :
بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال : بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري ، فما أجدني أقدر عليه ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ... فذكره . وقال الترمذي :
"حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم" .
قلت : كذا وقع في طبعة بولاق والدعاس : "حسن ..." : وقد نقل الحافظ ابن عساكر عبارة الترمذي المذكورة دون لفظة : "حسن" وكذلك الحافظ الضياء ، وهو الأقرب إلى الصواب واللائق بهذا الإسناد ؛ فإن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية كما سيأتي ، فهو علة الحديث ، وإن خفيت على كثير كالحاكم وغيره ؛ فإنه قال :
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . وتعقبه الذهبي بقوله :
"هذا حديث شاذ ، أخاف أن لا يكون (كذا ولعل الصواب : أن يكون) موضوعاً ، وقد حيرني والله جودة سنده" !
قلت : وكأن الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى لم يتذكر قوله في "الميزان" :
"قلت : إذا قال الوليد : عن ابن جريج ، أو : عن الأوزاعي ؛ فليس بمعتمد ؛ لأنه يدلس عن كذابين ، فإذا قال : حدثنا ؛ فهو حجة ، وقال أبو مسهر : كان الوليد يأخذ من ابن السفر حديث الأوزاعي ، وكان ابن السفر كذاباً ، وهو يقول فيها : قال الأوزاعي . وقال صالح جزرة : سمعت الهيثم بن خارجة يقول : قلت :للوليد بن مسلم : قد أفسدت حديث الأوزاعي ! قال : وكيف ؟ قلت : تروي عنه عن نافع ، وعنه عن الزهري ، وعنه عن يحيى ، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع : عبد الله بن عامر الأسلمي ، وبينه وبين الأوزاعي : قرة ، فما يحملك على ذلك ؟
قال : أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء (!) .
قلت : فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء [ أحاديث ] مناكير ، فأسقطتهم وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الأثبات ضعف الأوزاعي ! فلم يلتفت إلى قولي" .
قلت : ومعنى هذا الذي رواه الهيثم بن خارجة - وهو ثقة من شيوخ البخاري - أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية أيضاً ، وهو أن يسقط من سنده غير شيخه ولذلك قال الحافظ فيه : "ثقة ، لكنه كثير التدليس والتسوية" .
وبناء عليه فقول الذهبي في صدر كلامه عن الوليد : " .... فإذا قال : حدثنا (ابن جريج) ، فهو حجة" فيه قصور لا يخفى ، فالصواب اشتراط تصريحه
بالتحديث في شيخه وسائر الرواة الذين فوقه ، لنأمن بذلك من شر تدليسه تدليس التسوية ، ولولا ذلك إسناد هذا الحديث صحيحاً ، لكون الوليد قد قال فيه : حدثنا ابن جريج كما رأيت ، فلما لم يتابع التصريح بالتحديث فوق ذلك قامت العلة في الحديث ؛ لاحتمال أن يكون بين ابن جريج وعطاء وعكرمة أحد الضعفاء ؛ فدلسه الوليد ، كما في الأمثلة التي رواها الهيثم بن خارجة رحمه الله تعالى . وقد وافق الذهبي في هذه الغفلة الحافظ ابن كثير في "فضائل القرآن" (ص92) فتبعه ! مع جزمه بأن الحديث بين الغرابة بل النكارة .
وأما قول الضياء عقب الحديث :
"وقد ذكر شيخنا أبو الفرج ابن الجوزي أن هذا الحديث لا يصح لتفرد الوليد ابن مسلم به . وقال : قال علماء النقل : كان يروي عن الأوزاعي أحاديث ، هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء ، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي ، مثل نافع والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم . قلت (القائل هو الضياء) : وهذا القول لم يذكر شيخنا من قاله ، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه في "صحيحيهما" ... وقد رواه الطبراني من غير حديثه" .
قلت : قد عرفت من قال ذلك من المتقدمين ، ومنهم الإمام الدارقطني ؛ فإنه قال كما في "التهذيب" :
"كان الوليد يرسل ؛ يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء ..." ، إلخ ما نقله عن ابن الجوزي .
وأما اتفاق الشيخين على إخراج حديثه ، فلعلهما لا يخرجان له إلا ما اطمأنا من تدليسه . على أن في الطريق إليه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وليس من رجال الشيخين ، ثم هو صدوق يخطىء ؛ كما في "التقريب" ، فيحتمل أن يكون
على "الفوائد المجموعة" (ص43) .
وأما رواية الطبراني فمما لا يفرح به ! لأنها من طريق محمد بن إبراهيم القرشي : حدثنا أبو صالح عن عكرمة عن ابن عباس به ، نحوه .
أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (572) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 144/ 2) ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 2/ 369 / 1) في ترجمة القرشي : وعلقه من الطريق الأولى ثم قال :
"ليس يرجع من هذا الحديث إلى صحة ، وكلا الحديثين ليس له أصل ، ولا يتابع عليه" .
وأبو صالح هو إسحاق بن نجيح الملطي ، وهو وضاع دجال .
ومن طريقه أخرجه أبو أحمد الحاكم في "الكنى" (ق235/ 1-2) وقال :
"وهذا حديث منكر ، وأبو صالح هذا رجل مجهول وحديثه هذا يشبه حديث القصاص" .
والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من الوجهين ، وسلم له السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (2/ 67) إعلاله الطريق الأولى بتدليس الوليد تدليس التسوية ، وأخذ يناقشه في زعمه أن هشام بن عمار تفرد به عن الوليد ، والحقيقة أنه ليس كذلك كما سبق . ولكن ما الفائدة من هذه المناقشة ما دامت العلة كامنة فيمن فوقه ! ولعل ابن الجوزي أراد أن يقول : تفرد به الوليد ، فوهم فكتب : تفرد به هشام .
وجملة القول ؛ أن هذا الحديث موضوع كما قال الذهبي في "الميزان" ، وقال أيضاً : وهو من أنكر ما أتى به الوليد بن مسلم . وابن الجوزي ما أبعد عن الصواب
أيضاً : وهو من أنكر ما أتى به الوليد بن مسلم . وابن الجوزي ما أبعد عن الصواب حين أورده في "الموضوعات" ، ومن تعقبه ، فلم يأت بشيء يستحق النظر فيه .