[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين أما بعد
فينبغي أن يكون السؤال هكذا هل جائز رواية الحديث الضعيف في المواعظ والخطب وفضائل الاعمال والترغيب والترهيب
واما العمل فيقال هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب والمناقب
فأقول جوابا على هذين السؤالين المهمين بهذه الصيغة حينئذ :
أولا -لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه للتحذير منه وبيان حاله فلا تجوز روايته في الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال وذلك
لما روى الترمذي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
ومعنى ما علمتم أي ثبوته وصحته وقبوله
ولو في مرتبة الحسن عند المحدثين
وكذلك مارواه الامام أحمد باسناد حسن عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ
فقوله من قال علي فلا يقولن الا حقا دليل على عدم جواز رواية الاحاديث لا في فضائل الاعمال ولا في المواعظ والارشاد الا بعد التثبت من صحته بسؤال اهل الاختصاص بعلم الحديث وقليل ماهم

وأما العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ففيه تفصيل
إن كان يثبت بالحديث الضعيف خصلة مستقلة كصلاة ليلة النصف من شعبان فلا يجوز لان الضعيف ترجح عدم صحته فلا يبنى عليه العلم فالعلم اليقين او غلبة الظن والشك ليس بعلم
وان كان العمل مندرجا تحت اصل عام معمول به كصلاة الضحى فانها ثبتت سنيتها عموما
فإذا جاء حديث ضعيف في فضلها فانه يصليها يرجو الفضل ولا يجزم فالضعيف قد يحفظ وقد ذكرت له شروط أي للعمل به ذكرها بن حجر تعد تعجيزية
ان يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم ماقاله
ان لا يشتد ضعفه وأن يندرج تحت اصل عام معمول به
فمافائدته اذن!!!