فمن الجرأة على الله عز وجل توقيع حكم لم يقله بالإفتاء في أحكام الدين بغير علم منزل من رب العالمين بل أشار ابن القيم إلى أنه أعظم من الشرك بالله لجعله هذا الذنب في مرتبة من الإثم أعظم وأعلى من الشرك برب العالمين ، وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الأعراف: ٣٣) .
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَالٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (النحل: ١١٦).
ومن القول على الله بغير علم ما فتراه ((طارق حبيب)) من الكذب على الله ورسوله بقوله لا يجوز نكاح الصغيرة من قبل الكبير، وهذا القول لا دليل عليه!
بل جاء من صحيح المنقول وصريح ما نقل عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بلا خلاف قبوله ، فهو من مشاقة الله والرسول نعوذ بالله من الجهل وأهله والهوى وعاقبته.
قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ١١٥).
فويله إن لم يتب بعد علمه من شدة العقاب، قال تعالى : ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: ١٣) ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ابنة ستة سنين ودخل عليها بنت تسع وقد مات عنها وهي ابنة ثمانية عشر سنة.
روى البخاري في صحيحه عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.وفي صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.فهذا حديث متفق على صحته وهو أعلى مراتب الصحة ودلالاته في الوضوح كالشمس في رابعة النهار.
فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فمن ذا الذي يقدر على إنكاره إلا أرعن قد سفه نفسه!!
فإذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد معه ، قال الإمام أحمد في قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ٦٣) ، ((أتدري ما الفتنة ؟ الشرك يعرض الحديث على الرجل فيرده فيبتليه ا لله بالشرك)) ، فهذا الرأي المخالف للحديث والذي لا يفتي به إلا الجاهلون أو المعاندون المتكبرون !
روى البخاري في صحيحه ِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا وفي رواية يفتون بالرأي)) ، أي المذموم المخالف لصريح المنقول كما فعل ((طارق الخبيث)) بزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في ظرف خاص وهو حاجته ((لفرائحية فرفوشة)) تلاعباً منه بأحكام الله وتخصيصه للسنة بغير مخصص مقبول.
فالأصل عدم الخصوصية ، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، فأين الدليل إلا رأيه وسفهه العليل المخالف لما أنزله وعمله به رسول الواحد الجليل.
وأما الحديث الذي ذكره وهو رفض النبي صلى الله عليه وسلم زواج أبي بكر من صغيرة وهو ذكره للحديث الذي علل به المنع وأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : (( لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم أبو بكر لخطبة فاطمة ـ في قراءتي لذلك النص ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ـ وهو أعظم الناس بعد الأنبياء ـ: لا يا أبا بكر. ـ لماذا؟ ـ إنها صغيرة )).
فهذا الحديث ولو صح وقد صححه البعض فلا دلالة فيه وقد خرجه النسائي فقال أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهَا صَغِيرَةٌ )) فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، وظاهر إسناده الصحة .
أقول ليس فيه المنع من زواج الصغيرة مطلقا ولذلك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهي صغيرة ولا في منع الكبير من زواج الصغيرة لان الجمع بين الحديثين يدل على الأولوية والاستحباب لا الفرضية والإيجاب ، وقد قيل لا يفقه الرجل الباب حتى يجمع أحاديثه.
وغاية ما يقال أن الأولى التقارب في السن وليس بواجب، وأن لولي الأمر المنع من اجل فارق السن طلباً للملائمة وهي أحد أسباب ديمومة النكاح ، فأين الوجوب والحتم وتحريم نكاح الصغيرة، والأصل الجمع بين الأحاديث، قال تعالى : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر: 7)، وما من صيغ العموم أي كل ما جاءكم عن الرسول فاعتبروه واعتمدوه ، ولم يفعل ذلك ((طارق)) لأنه من أهل الأهواء الذين يتبعون ما تشابه منه.
وقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ٧) ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ)).
فعنده هوى غربي أجنبي بمنع نكاح الصغيرة فوجد حديثا لم يتفقه فيه وافق هواه فسارع للاستدلال به كالغريق يستمسك بالقشة ، فكيف يزوجها لعلي وهي صغيرة؟!
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|