[عمرو التهامى]

	التساهل في رواية الحديث من غير معرفته لمجرد أنه في كتاب أو قاله شيخ ليس ممن عرف بشرط رواية الصحيح ومعنى قول الإمام أحمد الضعيف أحب الينا من رأي الرجال بسم الله الرحمن الرحيم فقد شاع التساهل في رواية الحديث الضعيف والمجهول الحُكم عند كثير من الناس ، وذلك مخالف لما رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلَّا حَقًّا أَوْ صِدْقًا، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ(مسند أحمد 22538 ) فيتضمن هذا الحديث مسائل : الأولى : تحريم رواية الحديث الموضوع وهو المكذوب الذي في سنده كذاب ؛ لقوله : من يقل علي ما لم أقل فليتبوء مقعده من النار الثانية : تحريم رواية الضعيف، لقوله : من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا . فدل على أنه يجب أن يكون المروي عنه صحيحا أو حسنا ، و أما الضعيف فترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله فليس بحق و لا صدق الثالثة : ترك رواية المجهول الذي تحتمل صحته أو ضعفه أو كذبه ؛ لأنه قال : فلا يقولن إلا حقا أو صدقا و المجهول لا يعرف صحته من ضعفه فلا تجوز روايته فضلا عن الاحتجاج به ويشكل في هذا نصوص عن الإمام أحمد يستدل بها البعض على التساهل في رواية الضعيف حتى في الأحكام كقوله: إذا كان الضعيف لا شيء يدفعه أخذنا به، وكقوله : إذا روينا في الحلال والحرام تشدّدنا ، وإذا روينا في الترغيب أو المواعظ تساهلنا والجواب ماذكره شيخ الإسلام : في معنى الضعيف عندهم أصلا و أنه لم يشتهر عندهم الحسن بل أن الضعيف منه ما هو على معنى الحسن فيكون هذا قصده كيف وهو يروي في مسنده ما فيه المنع من التساهل كما تقدم . و قوله : (تساهلنا ) لا يلزم الضعف الراجح الذي لا يسانده شيء فقال رحمه الله في الفتاوى (1/251) :وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلَا حَسَنَةً لَكِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَغَيْرَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ جَوَّزُوا أَنْ يُرْوَى فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَال مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ ثَابِتٌ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ كَذِبٌ ... وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحِ وَلَا حَسَنٍ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ كَانَ فِي عُرْفِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إلَى نَوْعَيْنِ : صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ. وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ يَنْقَسِمُ إلَى ضَعِيفٍ مَتْرُوكٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَإِلَى ضَعِيفٍ حَسَنٍ كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الْإِنْسَانِ بِالْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى مَرَضٍ مَخُوفٍ يَمْنَعُ التَّبَرُّعَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَى ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَّمَ الْحَدِيثَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ - صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ - هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ بِشَاذِّ . فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ ((يُسَمِّيهِ أَحْمَدُ ضَعِيفًا)) وَيَحْتَجُّ بِهِ وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهِمَا . انتهى كلامه فتبين أنه لايحتج به في الشريعة. و أما التجويز في فضائل الاعمال فلو كان المحقق عنه التجويز فيكون فيه وقفة ونظر وتأمل من جهات الأولى : عموم قول نبيناﷺ : فمن قال عني فلايقولن إلا حقا أو صدقا الثانية : أنه يبنى على الترغيب في الفضائل حكم وهو الاستحباب وقد قال شيخ الإسلامفي موضع اخر الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي ثم إن الناس لو سمعوا واعظا يقول : قال نبينا ؛ -ولو قال روي- جزموا به وقطعوا أنه قاله .فذلك ذريعةللعمل بمقتضاه والجزم به ، و أنه قاله ، والشريعة جاءت بسد الذرائع قال ابن الملقنوقولهم يشرع رواية الضعيف اذا قال روي ، فيه وقفه إذ إن العامة لا يميزون (((فحيث ذكر الإمام أحمد العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن شيء يدفعه وهو أحسن من رأي الرجال كما نقل عنه))) فليس يلزم أنه الضعيف عندنا لما تقدم من كلام شيخ الإسلام . ثم إن المتساهل قد يروي ما يشتد ضعفه بل المكذوب وينشره، فلا أحسن من الاحتياط لجناب حديث نبينا والعمل ، سواءًً في الأحكام أو المواعظ والفضائل بظاهر السنة: ((فمن قال علي فلا يقولن إلا حق أو صدقا)) و لا تزول قدما عبد يوم القيامه حتى يسئل عن علمه ماذا عمل به فدعك عن تأويل من تأول فله عذره إن كان صاحب علم ولكن ما أن بلغك هذا العلم (فمن قال علي فلايقولن إلا حقا او صدقا) فلو سئلت و أنت تروي المجهول فضلا عن الضعيف فما هو المخرج لك يوم القيامة فاحتط لدينك وتثبت قبل رواية الحديث في مواعظك و أحكامك، سيما عن العمل فإنه شرط لقبول العمل. ولا يثبت العمل بالضعيف لأنه قد ترجح أن نبيناﷺ لم يقله فكيف يكون عملاً صحيح تضمه إلى الإخلاص فيقبل عملك رب الناس فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين نصح به وكتبه أخوكم أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني منقول من رسائل الشيخ ماهر القحطانى حفظه الله في وسائل التواصل الإجتماعى 18-11-1437