أستأذن الشيخ في وضع بعض النقول المتعلقة بالموضوع :
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 2/202:
... والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان كانوا متنازعين في ذلك كتنازع سائر الناس، لكنهم فرع على غيرهم في هذا وغيره؛ فإن مثبتيهم تبع للمثبتة، ونفاتهم تبع للنفاة إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة، وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل العلم أصوله وفروعه فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به وما فيه من حق فهو من أهل السنة لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة لا في الأصول ولا في الفروع.
· وقال في نفس الكتاب 6/381:
وإذا صنف واحد منهم [الرافضة]كتابا في الخلاف وأصول الفقه كالموسوي وغيره؛ فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء أخذوا حجة من يوافقهم واحتجوا بما احتج به أولئك، وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك فيظن الجاهل منهم: أن هذا قد صنف كتابا عظيما في الخلاف أو الفقه أو الأصول، ولا يدري الجاهل أن عامته استعارة من كلام علماء أهل السنة الذين يكفرهم ويعاديهم، وما انفردوا به فلا يساوى مداده؛ فإن المداد ينفع ولا يضر، وهذا يضر ولا ينفع.
· قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (وفي الحديث حجة على الإمامية)
علق عليه الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله
(ما كان يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية لأنها طائفة ضالة وهي من أخبث طوائف الشيعة وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبر والإمامية شر من الزيدية وكلاهما من الشيعة وليسوا أهلا لأن يذكر خلافهم في مسائل الإجماع والخلاف والله أعلم)