[ماهر بن ظافر القحطاني]

الحكم على الشيء فرع عن تصوره فكيف توظف الدولة أناس بلاعمل مقابل له
فإذا أرادت التبرع فبغير هذه الحالة محافظة على بيت مال المسلمين من أن يسلك به مسالك الشبهة أوالممنوع شرعا
وإلا كان ذلك كذب أن يكتب في العقد تتو ظف لتعمل كذا وكذا وهو ليس كذلك وتلاعب بأموال الدولة بل يوظفه على أساس أنه أجير متربص ينتظر حصول معاملة فينجزها فإذا لم يأته عمل فلاحرج وأما أن يقال موظف وينوي مسبقا ويعزم على أن لايجعله يعمل فتلك أموال بغير مقابل والحاكم مؤتمن شرعا على إدارة بيت مال المسلمين بالطرق الشرعية