[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

لسؤال الأول :
ما حكم تأخير صلاة العشاء لغير عذر ..... وان فاتت صلاه الجماعه فهل يجوز تأخيرها


الجواب:

يستحب لمن فاتته العشاء ووجد جماعة كمن كان في نزهة برية أن يؤخروا صلاة العشاء إلى عامة الليل أو نصفه
روى مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي


السؤال الثاني :
فضيلة الشيخ , عندما تجد امام يصلي بمأموم بجانب بعض هل يجوز لك الأشارة
للمأموم لكي يتراجع الي الخلف لكي تصلي معهم ام تصلي علي يسار الأمام ...؟

الجواب :
ليس من حق المتأخر عن الصف الأول أن يجذب أحد المصلين في الصف الذي أمامه
ولايشق الصفوف للإمام فشوش على الناس صلاتهم ويلبسها عليهم
بل ينتظر فإذا جاء مصلي آخر فليصف معه ولايصلي خلف الصف وحده فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصلاة لفذ خلف الصف
وإلا فله أجر الجماعة لاينقص من أجورهم شيئا كما في حديث أحمد في مسنده عن أبي هريرةقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا أَوْ حَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا



السؤال الثالث:
العناق فضيلة الشيخ هل من السنه اثنان ام ثلاث ام اربعه ... ام لا يخصص ؟


الجواب :
العناق بين الإخوان مباح لبعد العهد ف القدوم من السفر وفي الحضر
وليس هناك عدد وواحدة كافية ولابأس إذا تعارفوا بثلاث والله أعلم

السؤال الرابع :
ما صحة عبارة من تتبع الرخص فقد تزندق ...... وما تفسيرها


الجواب
نصها من أخذ بمذهب أهل المدينة في سماع الأغاني ومذهب أهل مكة في المتعة ومذهب أهل المدينة في شرب النبيذ فهو فاسق وقيل جمع الشر كله وقيل تزندق
وذلك أن مبدأه في التدين مبني على نفاق وهو طاعة هواه وليس طاعة مولاه الذي خلقه فسواه
ولو كان طائع لله لما استحل ماحرم الله بشذوذات العلماء بل اتبع الكتاب والسنة
عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا
قال الشاطبي لو قلنا للهامي خذ من المذاهب ماشئت من غير تحري للكتاب والسنة لجعلنا المرجع عنده التشهي لا الدليل الشرعي