[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




( تطريز رياض الصالحين)

للعلامة / فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
(1313هـ 1376هـ


2- باب التوبة

قَالَ العلماءُ : التَّوْبَةُ وَاجبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْب ، فإنْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لا تَتَعلَّقُ بحقّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوط :
أحَدُها : أنْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيَةِ .
والثَّانِي : أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا .
والثَّالثُ : أنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً . فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ .


وإنْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتَعَلقُ بآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أرْبَعَةٌ : هذِهِ الثَّلاثَةُ ، وأنْ يَبْرَأ مِنْ حَقّ صَاحِبِها ، فَإِنْ كَانَتْ مالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه ، وإنْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ ، وإنْ كَانْت غِيبَةً استَحَلَّهُ مِنْهَا .


ويجِبُ أنْ يَتُوبَ مِنْ جميعِ الذُّنُوبِ ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أهْلِ الحَقِّ مِنْ ذلِكَ الذَّنْبِ وبَقِيَ عَلَيهِ البَاقي .


وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكتَابِ والسُّنَّةِ ، وإجْمَاعِ الأُمَّةِ عَلَى وُجوبِ التَّوبةِ .

التوبة : الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته ، وطلب الاستحلال مِنَ المقذوف ونحوه إن بلغه ذلك ، و إلا كفى الاستغفار ، كما قال النبي ﷺ : « كفارةُ من اغتبته أن تسغفر له »


قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ النور (31) ] .

( لعل ) في الأصل للترجي ، وفي كلام الله تعالى للتحقيق ؛ لأنَّ وعده واقع والآية تدل على وجوب التوبة من الصغائر والكبائر .


وَقالَ تَعَالَى : ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ [ نوح (10)] .
وهذه الآية أيضًا تدل على وجوب الاستغفار من جميع الذنوب .

وَقالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحا ﴾ [ التحريم (8) ] .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ، ثم لا يعود إليه ، كما لا يعود اللبن في الضرع .