[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[191] الحديث الثامن:

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها
صوم شهر أفأقضيه عنـها ؟ قال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم قال: ((فدين الله
أحق أن يقضى )).


وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟
فقال : (( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها ))؟ فقالت : نعم قال : (( فصومي عن أمك )).


موضوع الحديث :

قضاء الصوم الواجب عن الميت


المفردات :

قوله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر :الجملة في قوله وعليها صوم شهر حالية لأن الواو واو الحال فكأنه قال
والحال أنها عليها صوم شهر .
قوله أفأقضيه عنها الهمزة هنا للاستفهام الطلبي فقال النبي ﷺ لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها
قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية المرأة أن الميتة عليها صوم نذر قالت إن أمي ماتت وعليها
صوم نذر أفاصوم عنها والاستفهام هنا كذلك طلبي فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو فقضيتيه
أكان ذلك يؤدي عنها فقالت نعم قال فصومي عن أمك .


المعنى الإجمالي

هو أن النبي ﷺ سئل من قبل رجل أو امرأة أن أم السائل ماتت وعليها صوم شهر وفي الرواية الأخرى
نذر فقال النبي ﷺ أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه يؤدي ذلك عنها وكانت النتيجة أنه أمر السائل بقضاء
ما وجب على أمه قياساً لحق الله على حق الآدمي .


فقه الحديث :

يؤخذ من هذا الحديث
أولاً :أنه يجب على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله رب العالمين أنه يلزم الولي
قضاءه كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين .


ثانياً: اختلف أهل العلم في هذا هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام فذهب الجمهور إلى أنه لا يلزم
الولي القضاء ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز
الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم أنه يطعم عنهما فكذلك يطعم عن الميت وذهب الإمام أحمد إلى تقييد ذلك
بالنذر وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان الصوم نذراً ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارة أما الشافعي
فقد علق القول بالحديث على صحته ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب
واستدل على ذلك بأن ترك الإستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا
القول هو الصحيح في نظري لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه منع غيره وكون النبي _ قد قال للسائل أرأيت لو
كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ولم يستفصل هل كان ذلك
الصوم من رمضان أو كان نذراً أو كان كفارة فعدم استفصاله ﷺ عن نوعية الوجوب مع استدلاله بأن دين
المخلوقين إذا قضاه الولي يقضي وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب
فدل على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذراً أو غير نذر وهل كان ذلك
الواجب من رمضان أو كان كفارة وهذا معنى قوله في هذه القاعدة أن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال
مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ومثل ذلك عدم استفصاله ﷺ للسائل الذي وقع على امرأته
في رمضان هل هي كانت مطاوعة أم لا إذ لو سأل لكان في ذلك دليل على أن الكفارة للصوم تلزم المرأة إذا
كانت مطاوعة أما كونه لم يسال هذا السؤال فانه يدل على التعميم في هذا الحكم وأن الكفارة واقعة عن الاثنين
لأن العملية لا تتم إلا بالاشتراك بينهما وكانت النتيجة أن ما كان كذلك من القضايا ينزل منه عدم الاستفصال
منزلة العموم ولهذا يتضح على أن قول الشافعي رحمه الله أو بالأحرى قول الشافعية وهو العمل بهذا الحديث
وأن من مات وعليه صيام يقضي عنه وليه سواء كان الصوم من رمضان أو كفارة أو نذر وبالله التوفيق.





--------



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf