[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[189] الحديث السادس:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان .


موضوع الحديث :

قضاء الفائت من رمضان وأن وقته موسع


المفردات :

قولها يكون علىّ الصوم من رمضان : أي ديناً لما يفوت بعذر الحيض
قولها فما أستطيع : ما نافية
وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لم أستطع أي فما أستطيع قضائه إلا في شعبان.
إلا : استثنائية


المعنى الإجمالي :

تخبر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم أي قضائه فما تستطيع القضاء إلا في شعبان من أجل
اشتغالها بالنبي ﷺ.


فقه الحديث :

يؤخذ من هذا الحديث مسائل
أولاً : أن القضاء وقته موسع لأن النبي ﷺ كان يعلم تأخير عائشة فيقرها عليه وذلك دليل على أن القضاء
لا يتضايق وقته إلا إذا قرب رمضان


ثانياً :يؤخذ منه أن ما كان موسعاً قبل شعبان فانه يكون مضيقاً فيه وبالأخص إذا لم يبق من شعبان إلا قدر
عدة الفائت


ثالثاً :إذا أخر المكلف إلى أن يدخل رمضان آخر بدون عذر ومع وجود الاستطاعة فانه في هذه الحالة
يأثم وهل عليه إطعام إذا قضى بعد رمضان الثاني هذا محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من أوجب الإطعام
أخذاً بفتاوى لبعض الصحابة في الموضوع ومنهم من قال لا يصح فيه شئ ولا يلزم المكلف شئ في ذلك .


قلت : أن التهاون والتفريط مع وجود الاستطاعة حتى يدخل رمضان آخر يكون موجباً فيما نظن ولعل الذين
أفتوا بالإطعام نظروا من هذا الناحية ليكون هذا الإطعام ساداً للنقص الذي حصل بالتأخير والله تعالى أعلم

‏
رابعاً : يؤخذ من الحديث أن المرأة يجب عليها أن تستأذن زوجها في القضاء إذا كان وقته ما زال موسعاً نظراً
إلى أن عائشة كانت تؤخر الصوم من أجل الشغل برسول الله ﷺ وبالله التوفيق .



--------



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 3 ]

[ المجلد الثالث ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam3.pdf