[ام عادل السلفية]

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[67] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : ( إن بلالاً يؤذن
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه


موضوع الحديث:

اتخاذ مؤذنين في مسجد والأذان للصبح قبل وقتها


المفردات

بليل : الباء ظرفية أي في ليل
حتى : حرف غاية أي إلى أن يؤذن


المعنى الإجمالي

أخبر النبي ﷺ أصحابه أن بلالاً يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين
وإيذان المتهجدين بقرب الفجر فلا يتركن أحد سحوره لذلك ولكن ليأكل وليشرب حتى
يسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر


فقه الحديث

أولاً : فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت وهو مذهب الجمهور
ومنهم الأئمة الثلاثة ومنع ذلك الثوري وابو حنيفة قياساً على سائر الأوقات
ثانياً : فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة
ثالثاً : فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى ونقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهته
رابعاً : فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور
خامساً : قد يفهم من قوله ( فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وجوب إعادة الأذان
بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة
من أهل الحديث إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك ولهذا قال الجمهور : يكتفى
بالأذان الذي قبل الفجر وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مختصراً
وساقه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بطوله وعزاه إلى ابن عبدالحكم في فتوح مصر وأنا
أذكر محل الشاهد منه فأقول : قال : ثم اعتشى أي رسول الله ﷺ من أول الليل فلزمته
وكنت قوياً وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق أحد غيري فلما كان أوان صلاة
الصبح أمرني فأذنت وجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا
حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فقال هل من ماء يا أخا
صداء ؟ فقلت لا إلا شيء يسير لا يكفيك فقال اجعله في إناء وأتني به ففعلت فوضع
كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور فقال : لولا أني استحي من ربي يا أخا
صداء لسقينا واستقينا ناد في الناس من له حاجة في الماء فناديت فأخذ من أراد ثم جاء
بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله ﷺ إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم .
قال أحمد شاكر : وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبدالرحمن
بن زياد بن أنعم . قلت : وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي ووثقه يحيى بن سعيد القطان
ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح وقال فيه البخاري مقارب الحديث وحكى الشوكاني عن
أبي بكر بن أبي داود قال : إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار
فقالوا له : أين رأيته بها ؟ قال بأفريقية فقالوا ما دخل مسلم بن يسار افريقية قط يعنون البصري
ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له وحكى أحمد شاكر أيضاً أن
أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء افريقية روى عنه عيسى بن مسكين عن
محمد بن سحنون قال قلت لسحنون أن أبا حفص الفلاس قال : ما سمعت يحيى ولا
عبدالرحمن يحدثان عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون لم يصنعا شيئاً عبدالرحمن
ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل
من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر
وما يليها إلى الغرب . قلت : وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من
غيرهم وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه فمن هنا يترجح قول من وثقه
على قول من ضعفه فصح الحديث ولزم القول به .والله أعلم .





تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 160 - 162]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf