[ماهر بن ظافر القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا النوع من البيع أجازه جمهور فقهاؤنا وهو بيع المرابحة ولكن يشترط فيه شرو ط تملك البنك ملكية تامة حتى يكون في حوزته عرفا وأن لايشترط بعد تملك البنك بيعه للواعد بالشراء بل ان عدل فهو بالخيار بعد تملك البنك السلعة ولايجعل عليه شرط جزاءي اذا نكص قال ابن قدامة أجمعوا أن الوعد ليس بعقد
فهو وعد بالشراء ينبغي أن يوفي ولكن بلا شرط مسبق بل لعموم حديث آية المنافق ثلاثا ومنها اذا وعد اخلف
مالم يقع له ذلك بعد لعذر مقبول شرعا فهو عازم ثم عدل لعذر