[ماهر بن ظافر القحطاني]

هذا الحديث فيه نكارة كما ذكرت في سؤالك واشكالك لأن الكذب محرم بالنص والاجماع ومعنى الحديث جواز الكذب لمصلحة التعلم والغاية لاتبرر الوسيلة فلايقول ذلك عالم ولم يستثنى الكذب الا في ثلاثة كما في صحيح مسلم فجاء هذا الحديث على خلاف ماهو أصح منه من تحريم الكذب
وقد ضعفه الالباني في ضعيف الترغيب
وقيل أنه معلول فقد قال بعض الباحيثين
عن الحديث المشار إليه أنه معلول من وجهين:
الأول : من جهة سنده.
والثاني : من جهة متنه.
فأما من جهة السند فهو مختلف فيه على الزهري:
1 ـ فرواه معمر بن راشد، واختلف عليه:
فرواه عبدالرزاق كما في الجامع (11: 278/ برقم 20559) (ومن طريقه جماعة): أخبرنا معمر عن الزهري ، قال: أخبرني أنس بن مالك (فذكره).
2 ـ ورواه عبدالله بن المبارك في مسنده (ص3) ، وفي الزهد (241/ برقم 694): عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس (فذكره).
فالاضطراب فيه من معمر وإن كان معدودًا في ثقات أصحاب الزهري إلا أنه ربما وهم في بعض حديثه. كما هو منصوصٌ عليه في ترجمته.
وروايته بالعنعنة هي الراجحة دون التي فيها الإخبار (كما سيأتي).
3 ـ ورواه شعيب بن أبي حمزة كما في الشعب للبيهقي برقم (6606)، وعُقيل بن خالد كما في تاريخ دمشق (7: 155)، (وغيرهما) : عن الزهري حدثني من لا أتهم عن أنس (فذكره).
وهذا إسناد ثابت صحيح عن الزهري، وعليه تحمل رواية عبدالله بن المبارك ، عن معمر عن أنس. فقد بان انقطاعها وأن مرد ذلك إلى الزهري دلس الرواية.
وقد سئل عنه الدارقطني في علله (4/ق25ب) فقال: ((اختلف فيه على الزهري:
فرواه عبدالرزاق عن معمر ، عن الزهري، قال: حدثني أنس.
وقال ابن المبارك : عن معمر ، عن الزهري ن عن أنس.
وكذلك قال: إبراهيم بن زياد القرشي: عن الزهري ، عن أنس.
وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس.
ورواه شعيب بن أبي حمزة ، وعُقيل ، عن الزهري ، قال: حدثني من لا أتهم ، عن أنس، وهو الصواب)). اهـ.
وأما من جهة المتن ففي رواية معمر ، وشعيب بن أبي حمزة وآخرين ((رجل من الأنصار)).
ووقع في رواية عُقيل ((فطلع سعد بن أبي وقاص)).
فهذا بسط القول في سنده.