يريد أخذ التعويض والموظفين الذين يسلمون هذا التعويض يريدون رشوة ونسبة فما حكم ذلك؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى ءاله و صحبه و التابعين أما بعد فالسلام على الشيخ ماهر القحطاني و رحمة الله و بركاته:
لي صديق سجن لمدة سبع سنين تقريبا ثم خرج بفضل من الله و منة و الدولة تريد أن تعوضه مبلغا من المال و سيقوم المحامي بأخذ نسبة من هذا المال بموافقة من صديقي و أيضا الناس المسؤولون عن أعطاء هذا المال يطلبون نسبة منه و إلا فلا يتحصل على هذا المال فهل يعطيهم أيضا و بارك الله فيك.

لايعطيهم فتلك رشوة ولم يأت في الرشوة استثناء فقد خرج أحمد في مسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ
ولأن في أعطائهم إعانه على الاستمرار في أخذ الرشوة فلربما أخذوها ممن لايستطيع بذلها لهم لأخذ حقه

حياكم الله يا شيخ و با رك فيكم , لكني وقفت من مدة على كلام للعلامة العثيمين رحمه الله قال فيه:
الرشوة هي دفع مال لإحقاق باطل أو إبطل حق هذا تعريفها لكن من دفع مالا كي يتوصل به لحقه هذا ليس برشوة بل هو أخذ للمال بالباطل و الإثم على الآخذ.
فبماذا تجيبون عن هذا حياكم الله.

والشريعة جاءت بسد الذريعة فإنه إذا تعود المسؤولون على الأخذ لإحقاق الحق ولم ينكر الراشي عليهم بترك الإعطاء والنصح والإنكار فسيؤدي ذلك الى استفحال ذلك الأمر وأخذ المال بغير حق و الضرر على الضعيف والغير قادرين للدفع وقدقال النبي صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار
وقد جاءت الشريعة بتقليل المفاسد وتكثير المصالح00