![]() |
تكذيب دعاوى التّكفيريّين على المحدّث أحمد شاكر - رحمه الله ربّ العالمين - / بابٌ أوّل
1 مرفق
[COLOR=tomato]بسم الله الرّحمن الرّحيم نقضُ كلِّ نقلٍ عاثر عن المحدِّث أحمد بن محمّد شاكر في حكم المكفّرة الجائر أنّ كُلَّ حاكمٍ بالقانون الوضعيّ البائر فهو مخلّدٌ في النّار كافر ( !!! )[/COLOR] [COLOR=darkblue][ALIGN=CENTER] إنّ الحمد لله ؛ نحمده ، و نستعينه ، و نستغفره . و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و من سيّئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضلّ له . و من يُضلل فلا هادي له . و أشهد أن لا إله إلاّ الله ؛ وحده لا شريك له . و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله . أمّا بعد : فإنّ أصدق الحديث كلام الله - سبحانه - ، و خير الهدي هدي محمّدٍ - صلّى الله عليه و على آله و سلّم - ، و شرّ الأمور محدثاتها ، و كلّ محدثةٍ بدعة ، و كلّ بدعةٍ ضلالة ، و كلّ ضلالةٍ في النّار . أمّا بعد : فإنّ (( حدثاء الأسنان ، سفهاء الأحلام )) من الخوارج التّكفيريّين لم يستحيوا من ربّهم - سبحانه - ، ولا من رسوله - عليه وعلى آله الصّلاة والسّلام - ، فكذبوا ما ليس من شرع الله والدّين ، و زادوا الطّين بِلّةً فنسبوا للعلماء الأثريّين السّلفيّين ما ليس من دينهم ومذهبهم ، ولكنّه الكذب والمْين ( ! ) . ومن هؤلاء العلماء : الشّيخ العلاّمة المحدّث أحمد بن محّمد شاكر - رحمه الله تعالى - ؛ فنقلوا عنه نقولاً مجملةً مُشكِلةً تخالف مذهبه ، ومذهب أهل السّنّة أجمعين ( ! ) ؛ وذلك في مسألةٍ من أخطر المسائل الشّرعيّة ، وأكثرها تبعاتٍ في الدّنيا والآخرة ؛ ألا وهي : ( مسألة التّكفير ) . بل إنّ ( التّكفير ! ) الجائر - هذا - إنْ كان منصبّاً على الحاكم ووليّ الأمر تبع ذلك من الفتن ، وفساد الدّين ، وضياع الأمن والأمان ، وإهراق الدّماء ، و هتـك الأعراض ، ونهب الأموال ، . . . . ، ما لا يعلم ضرره وخطره إلاّ الله - سبحانه - ( ! ) .[/COLOR][/ALIGN] |
بارك الله فيكم ، و وفقكم الله لإصدار الباب الثاني
|
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd