ماهر بن ظافر القحطاني
29-10-2009, 02:31PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي له اصطفى وبه هدى ورضي الله عن عن أصحابه وأتباعه ومن أطاعه وسار على منهجه واهتدى
فقد اطلعت على مانشرته صحيفة عكاظ من افتاء سلمان العودة ومن قبله علي جمعة بجواز ترقيع بكارة البكر الزانية لغشاء البكارة وترميمها طبيا للستر عليها ولانتشار الزنا والرذيلة
ولقد ذكرت وأنا أكتب الرد على اجازته ذلك واجازته عيد الميلاد من قبل وللمرأة أن تصنع عملية التجميل ثم تتوب لارضاء زوجها مارواه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر و رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبض الله العلم ينزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
وفي رواية يفتون بالرأي
أي الرأي المذموم المعارض لقول المعصوم والذي عليه دليل معلوم وهذا الذي أفتى به العودة ومن قبله علي جمعة من الرأي المذموم والمخالف للدليل المعلوم وذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول : أن في ترقيع البكارة تعريض لكشف عورة المرأة المغلظة للأطباء الذكور وهو أشد وكذلك الاناث من الأطباء وكشف هذه العورة محرم لغير داع معتبر شرعا
لما روى الامام أحمد في مسنده من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل : إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل : إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحق أن يستحيا منه من الناس .
والنساء شقائق الرجال
الوجه الثاني : أن ترقيعها وترميمها للبكارة بعد الفاحشة ليس من باب التداو ي الذي يجوز فيه الكشف للضرورة أو لحاجة التداوي بل هو من باب التدليس والغرر المنهي عنه فلو علم الزوج أن بكارتها قد انفضت بالفاحشة والتلذذ المحرم ماقبلها
فلايجوز لهذا المعنى تعريض عورتها للكشف
الوجه الثالث : أن هذا عين الغش والتدليس والغرر في عقد النكاح وهو عيب يفسخ النكاح من اجله لو اطلع عليه وقد جاء في الحديث من غش فليس منا 0
الوجه الرابع : أن في هذا القول وانتشاره بين النساء دعوة لانتشار الفواحش في المراهقات الابكار وخاصة في هذا الزمن الفاسد وانتشار القنوات الاباحية والمثيرة للرذيلة والشهوة الضارية والعلاقات المحرمة فتقول الفتاة صاحبة الرذيلة والعلاقات المحرمة أزني وأرقع ولو مائة مرة والشريعة جاءت بسد الذريعة 0
وقد قال تعالى ولاتقربوا الزنا أي
سدوا كل باب يوصل اليه من الخلوة المحرمة والنظر ة الحرام وغير ذلك مما يكون ذريعة للوقوع فيه 0
الوجه الخامس : أن في الترقيع والترميم لغشاء البكارة بعد أن تهتك بالفاحشة والوقاع المحرم واتباع الهوى والشهوة تعطيل للحكمة منه وهو معرفة العفيفة عن الزنا من الأبكار ممن وقعت فيه
وهو امر معلوم بين الناس لايخفى
الوجه السادس : لاشك أن مهر البكر أكثر على الغالب من الثيب فحينئذ سيكون الزوج المغرر به قد دفع مهرا أكثر ظلما بغير حق فيقع الضرر على الزوج المغرر به0
وقد جاء في الحديث المكر والخديعة في النار ومن اجل ذلك نهي عن بيع الغرر وحرم الغش لما فيه من الظلم وأكل اموال الناس بالباطل
وقد قال تعالى ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 0
الوجه السابع : أن طرق الستر لابد من موافقتها للشريعة فلايشرع في الستر مخالفة الشريعة بكشف العورة والتدليس والغش يقول الفقهاء أي مصلحة تخالف الشريعة فهي ملغاة ولاتعتبر شرعا
وقد تمشى سلمان بهذه الفتوى مع القاعدة اليهودية الميكوفيلية والتي يسير عليها أن الغاية تبرر الوسيلة وهذا رأي باطل ومذهب في الدين عاطل0
والله حليم كريم وهو قادر سبحانه إذا تابت المرأة وأنابت أن ييسر لها زوجا يقبلها ويستر عليها بعد بيان الحق وأنها ليست بكر (فإذا بينا بورك لهما في بيعهما )
فقد جاء في مسند أحمد مرفوعا وماترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه
فلو تركت هذا الغش وتابت وانابت لله فسيعوضها الله خيرا وليس شرطا في الدنيا بل الجنة وهي خير غائب ومفرح ينتظر
روى مسلم في صحيحه مرفوعا مرويا عن الله اعدت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر
الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي له اصطفى وبه هدى ورضي الله عن عن أصحابه وأتباعه ومن أطاعه وسار على منهجه واهتدى
فقد اطلعت على مانشرته صحيفة عكاظ من افتاء سلمان العودة ومن قبله علي جمعة بجواز ترقيع بكارة البكر الزانية لغشاء البكارة وترميمها طبيا للستر عليها ولانتشار الزنا والرذيلة
ولقد ذكرت وأنا أكتب الرد على اجازته ذلك واجازته عيد الميلاد من قبل وللمرأة أن تصنع عملية التجميل ثم تتوب لارضاء زوجها مارواه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر و رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبض الله العلم ينزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
وفي رواية يفتون بالرأي
أي الرأي المذموم المعارض لقول المعصوم والذي عليه دليل معلوم وهذا الذي أفتى به العودة ومن قبله علي جمعة من الرأي المذموم والمخالف للدليل المعلوم وذلك من عدة أوجه :
الوجه الأول : أن في ترقيع البكارة تعريض لكشف عورة المرأة المغلظة للأطباء الذكور وهو أشد وكذلك الاناث من الأطباء وكشف هذه العورة محرم لغير داع معتبر شرعا
لما روى الامام أحمد في مسنده من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل : إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل : إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : الله أحق أن يستحيا منه من الناس .
والنساء شقائق الرجال
الوجه الثاني : أن ترقيعها وترميمها للبكارة بعد الفاحشة ليس من باب التداو ي الذي يجوز فيه الكشف للضرورة أو لحاجة التداوي بل هو من باب التدليس والغرر المنهي عنه فلو علم الزوج أن بكارتها قد انفضت بالفاحشة والتلذذ المحرم ماقبلها
فلايجوز لهذا المعنى تعريض عورتها للكشف
الوجه الثالث : أن هذا عين الغش والتدليس والغرر في عقد النكاح وهو عيب يفسخ النكاح من اجله لو اطلع عليه وقد جاء في الحديث من غش فليس منا 0
الوجه الرابع : أن في هذا القول وانتشاره بين النساء دعوة لانتشار الفواحش في المراهقات الابكار وخاصة في هذا الزمن الفاسد وانتشار القنوات الاباحية والمثيرة للرذيلة والشهوة الضارية والعلاقات المحرمة فتقول الفتاة صاحبة الرذيلة والعلاقات المحرمة أزني وأرقع ولو مائة مرة والشريعة جاءت بسد الذريعة 0
وقد قال تعالى ولاتقربوا الزنا أي
سدوا كل باب يوصل اليه من الخلوة المحرمة والنظر ة الحرام وغير ذلك مما يكون ذريعة للوقوع فيه 0
الوجه الخامس : أن في الترقيع والترميم لغشاء البكارة بعد أن تهتك بالفاحشة والوقاع المحرم واتباع الهوى والشهوة تعطيل للحكمة منه وهو معرفة العفيفة عن الزنا من الأبكار ممن وقعت فيه
وهو امر معلوم بين الناس لايخفى
الوجه السادس : لاشك أن مهر البكر أكثر على الغالب من الثيب فحينئذ سيكون الزوج المغرر به قد دفع مهرا أكثر ظلما بغير حق فيقع الضرر على الزوج المغرر به0
وقد جاء في الحديث المكر والخديعة في النار ومن اجل ذلك نهي عن بيع الغرر وحرم الغش لما فيه من الظلم وأكل اموال الناس بالباطل
وقد قال تعالى ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 0
الوجه السابع : أن طرق الستر لابد من موافقتها للشريعة فلايشرع في الستر مخالفة الشريعة بكشف العورة والتدليس والغش يقول الفقهاء أي مصلحة تخالف الشريعة فهي ملغاة ولاتعتبر شرعا
وقد تمشى سلمان بهذه الفتوى مع القاعدة اليهودية الميكوفيلية والتي يسير عليها أن الغاية تبرر الوسيلة وهذا رأي باطل ومذهب في الدين عاطل0
والله حليم كريم وهو قادر سبحانه إذا تابت المرأة وأنابت أن ييسر لها زوجا يقبلها ويستر عليها بعد بيان الحق وأنها ليست بكر (فإذا بينا بورك لهما في بيعهما )
فقد جاء في مسند أحمد مرفوعا وماترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه
فلو تركت هذا الغش وتابت وانابت لله فسيعوضها الله خيرا وليس شرطا في الدنيا بل الجنة وهي خير غائب ومفرح ينتظر
روى مسلم في صحيحه مرفوعا مرويا عن الله اعدت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر